أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس مسجّلا ما بين 25000 و25100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهرًا ما بين 25200 و25250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان قد افتتح صباحًا على سعر 24200 و24300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
من ناحية أخرى، صدر عن مصرف لبنان بيانٌ جاء فيه: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /61,000,000/$ واحد وستون مليون دولار أميركي بمعدل 22150 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة
وأفاد البيان بأن “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.
من ناحية أخرى، كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
منذ مطلع الاسبوع يواصل سعر صرف الدولار الاميركي
ارتفاعه الهستيري حيث لامس الـ 26 الفاً، وأتى هذا
التدهور لليرة اللبنانية بعدما وردت معلومات انّ مصارف
عديدة لمّ تفتح منصة صيرفة صباح اليوم الخميس،
ما أدّى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء،
لكن وفقاً لمصادر المصرف المركزي لا صحة للحديث عن توقف المنصة.
وتؤكد انّه سيتم التجديد للتعميم الرقم 161 بعد انتهاء المهلة في آخر آذار الجاري، بالتالي صيرفة باقية.
في الموازاة تكشف معطيات مصرفية، انّ منصة
صيرفة سيكون لها شروطٌ جديدة من شأنها انّ تساعد في تمديد القرار 161 و عدم توقفه كما يروج البعض، مع تغيير في
بعض خصائصها لضمان الاستمرارية وحصرها بالشركات، خصوصاً المستوردة للسلع الاجنبية.
فيما ذكرت معلومات انّ المركزي لن يستمر في عملية تأمين الدولارات
على منصة صيرفة لقطاع النفط كالسابق، الّا انّ مجلس الوزراء قرر
دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة الأربعاء المقبل
وطلب من وزير المال يوسف خليل انّ ينسق مع مصرف لبنان
للاستمرار في تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة “صيرفة” لمدة شهرين الى حين إيجاد حلول بديلة.
سياسياً، تقول اوساط مصرفية واسعة الاطلاع، انّ الضغوط القضائية
على سلامة وعلى القطاع المصرفي ككل واقفال بعض فروع المصارف بالشمع الاحمر, تشكل اضطرابات اثرت
سلبياً على الوضع العام في ظل التمسك بهذا القطاع الذي
ما زال يحمل على كاهله جميع مصائب البلد، مشيرة انّ الارتفاع
الحاصل سببهُ الاشاعات اضافةً الضغط الممارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
