قلق بريطاني “عميق” يتعلّق بـ”القطاع المصرفي اللبناني”!
صدر عن السفارة البريطانية في بيروت بيان جاء فيه: “تشعر السفارة البريطانية في بيروت
بقلق عميق إزاء إغلاق المصارف اللبنانية لعدد من الحسابات التابعة لأصحاب الحسابات
في لبنان من المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين، وقد أدى هذا الإجراء الأحادي الجانب،
الذي اتخذته المصارف إلى تحديد أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية،
فيما يبدو أنه ممنهج وقائم على التمييز”.
وأضاف البيان، “ما زلنا نعرب عن قلقنا الشديد مع كبار ممثلي الحكومة اللبنانية والسلطات المالية اللبنانية والمؤسسات المصرفية اللبنانية”.
وتابع، “منذ أن بدأت المصارف بإقفال الحسابات، التقى السفير البريطاني إيان كولارد
باتحاد المودعين ورئيس جمعية مصارف لبنان وكبار ممثلي بعض المؤسسات المصرفية
ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني.
وفي كل اجتماع من اجتماعاته، أعرب السفير عن قلقه بشأن معاملة المودعين
في لبنان من مواطنين بريطانيين وبريطانيين مقيمين والمفهوم المشروع للإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهم، فضلا عن الانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة،
وحث السفير كولارد السلطات اللبنانية على ضمان معاملة جميع المودعين معاملة مناسبة وعادلة،
وشدد على أهمية عدم تمييز المصارف اللبنانية بين أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم البريطانية”.
وأشار البيان الى أن “رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان طمأنت السفير
أنه يتمّ بشكل جدي درس خطوات من أجل حماية المودعين بشكل مناسب”.
وأردف، “في ظل الخطوات التي تعتمدها المصارف، توصي السفارة البريطانية
بأن يلجأ أي مواطن بريطاني قد تأثر بقرارات المصارف إلى مرجع قانوني في لبنان.
هذه ليست خدمة تؤمنها السفارة، ولكن عند الحاجة يمكن للمواطنين البريطانيين
أن يجدوا لائحة بالممثلين القانونيين – الذين يتكلمون اللغة الانكليزية – المسجلين في لبنان على الرابط UK government website”.
واعتبر السفار البريطانية أن “هذا الوضع المؤسف هو نتيجة الاقتصاد المتداعي في لبنان.
منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمملكة المتحدة تنادي مع الشركاء الدوليين الدولة اللبنانية
لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المتأخرة. فمن دون هذه الإصلاحات، يستمرّ اقتصاد لبنان بانحداره المباشر ناتجة عنه تداعيات جدية على المودعين في المصارف في لبنان جميعهم، إذ تمثل الإصلاحات الطريق الوحيد لإعادة بناء اقتصاد لبنان”.
وختم البيان بالقول: “ستستمر السفارة البريطانية في رفع هذه القضية في عملنا من أجل المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين أن لا يتأثروا بشكل غير عادل بقرارات المصارف والدعوة من أجل حلّ سريع لهذه المسألة”.
