لكثير من الأسباب يرى متابعون أنّ التصويت في دائرة بعبدا قد يكون “عقابيّاً” في ظلّ لائحتين تُمثّلان “حالة الانفصام” في السياسة، ولائحة ثالثة يَصلُح وَصفُها بلائحة “الخيار الثالث”.
في آذار 2011 عقد التيار الوطني الحر برئاسة وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل مؤتمر “بعبدا بعد بدّا”. استفاض الأخير في الحديث عن حاجات القضاء و”مشاريعه” المستقبلية من كهرباء ومياه وحلّ أزمة الزحمة السكانية وعجقة السير وضرورة إنشاء محطة نقل في الضاحية بكلفة 62 مليون دولار، عازياً “سبب انقطاع المياه والكهرباء عن بعض المناطق إلى السرقة وعدم دفع الاشتراكات المستحقّة”.
لكن بالسياسة وطوال أكثر من 22 عاماً اختار باسيل التحالف مع الطرف السياسي الذي اتّهمه مباشرة أكثر من مرّة بالمسؤوليّة عن سرقة المياه والكهرباء والهدر والفساد.
تكرّر الأمر في استحقاق 2022 الانتخابي، حين تغاضى التيار نفسه عن الاتّهامات التي أطلقها ليس فقط بالتحالف مع الفريق الشيعي المسؤول، برأيه، إمّا عن تغطية الفاسد أو بلّ اليد على مدى عقود بصفقات الفساد، بل وبتجاوز مشهد الطيّونة الدمويّ بـ”رشاقة” لافتة.
وَصَل الأمر بقيادات ومسؤولي التيار، وحتّى باسيل نفسه، إلى اتّهام حركة أمل والقوات اللبنانية بالتنسيق من تحت الطاولة في فاجعة الطيّونة. لكن “ما علينا”… مقاعد بعبدا وجزين أهمّ بكثير.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
