“ليبانون ديبايت”
لم يكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ليطرح الصوت عالياً محذّراً من خطورة الأوضاع أمام المجلس النيابي، لو لم تكن اللحظة الداخلية مصيرية بالنسبة للبنان واللبنانيين، بعدما وصلت الأزمات إلى مستوى متقدّم بات يهدّد معادلة الإستقرار، في الوقت الذي تتمسّك فيه أطراف سياسية باستثمار كل ما يُسجّل من أزمات في الحملات الإنتخابية.
إستعمل ميقاتي سلاح التلويح بالإستقالة، ودقّ جرس الإنذار في وجه الجميع من دون استثناء، وليس في وجه فريق معيّن. ولتبيان أبعاد التجاذبات التي سُجّلت بين الحكومة والمجلس النيابي، سأل “ليبانون ديبايت” النائب علي درويش، فأوضح أن رئيس الحكومة يسعى لتوضيح الصورة الحقيقية لكل ما تقوم به الحكومة، وما يقوم به هو شخصياً من خلال بذل أقصى ما يستطيع من جهود في هذه المرحلة، وعلى الرغم من الظروف التي يعيشها البلد، فإن الرئيس ميقاتي، أراد تصحيح وتحديد البوصلة، مشدّداً على أن كل ما يُطرح من عناوين يسعى البعض لإطلاقها حول أداء الحكومة، هي عناوين في غير محلّها، وهي للأسف صيغة شعبوية في مرحلة الإنتخابات.
وأكد النائب درويش، أن المهمّات المناطة بالحكومة اليوم، خطيرة جداً، وفي مقدّمها الملف المالي من خلال إنجاز عملية التفاوض، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك معاناة في مقاربة كل الملفات المعيشية من أجل تمرير المرحلة الدقيقة، وفي ظل ظروف صعبة إقليمياً ودولياً. وبالتالي، كشف درويش أن ما أراد الرئيس ميقاتي قوله للجميع هو أن لبنان لا يملك رفاهية بعض العناوين المرفوعة حالياً، ولذلك،
أعاد بالأمس تأكيد ثقة الجميع بالحكومة، بعدما طرح تحويل الجلسة التشريعية
إلى جلسة مناقشة بالحكومة وطرح الثقة بها، ولكن الكتل النيابية لم توافق،
ما يؤشّر على أنه قد تم تجديد الثقة بالحكومة بشكل مباشر.
وإذ أشار النائب درويش، إلى إعلان رئيس الحكومة بأن
“المهمّات الملقاة على عاتقها محدّدة، وإلا كانت ستكون
لها خيارات أخرى”، لفت إلى أن الخيار واضح المعالم، وهو وقف الإنهيار، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.
ورداً على سؤال، حول ما إذا كان رئيس الحكومة يردّ على
ما ورد في تصريح النائب جورج عدوان، عن طرح الثقة
بالحكومة، أوضح درويش، أن الرسالة التي أطلقها الرئيس
ميقاتي موجّهة إلى كل الأطراف السياسية، وليس إلى طرف معيّن، إنما هي صرخة وإنذار في مرحلة مفصلية يمرّ بها لبنان،
وأراد من خلالها أن يؤكد على خطورة المرحلة، وأن يضيء على الجهود
التي تبذلها الحكومة، والتي يقوم هو بها شخصياً. ومن هنا، فإن العناوين
الجانبية التي تُطرح خارج إطار الإنقاذ، ليس لها مكان في هذه الظروف.
وشدّد على أن الحكومة مستمرّة، لأن مهمّتها الأساسية هي الإشراف
على الإنتخابات التي ستجري في موعدها، وبالتالي، فالتأجيل غير وارد،
وكذلك الإستقالة، فالإنتخابات استحقاق دستوري أساسي، ويجب أن تجري بشكل طبيعي وديمقراطي.
