سياسياً، وسط هذه الأجواء الملبّدة انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة خيّمت عليها أجواء التباينات والتشنجات التي سادت في الأيام الاخيرة، سواء ما يتعلق بالزوبعة التي هبّت في فنجان «الكابيتال كونترول»، وأحبطت صيغة حكومية له بدا جلياً انّها أعدّت على عجل، وكانت حبلى بالثغرات والالتباسات، او ما يتعلق بالزوبعة السياسية التي أثارها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة لمجلس النواب، في وجه ما سمّاها شعبوية نيابية تسعى الى تطيير الحكومة لتطيير الانتخابات، وذلك في محاولته رمي الكرة في اتجاه هؤلاء، ودعوته الى تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة عامة والتصويت على الثقة بالحكومة.
وفيما لم تخرج الجلسة بقرارات يعتد بها على مستوى بلورة علاجات للأزمة الخانقة يمرّ فيها لبنان، برز إقرار الجلسة لمشروع قانون «الكابيتال كونترول» مع إدخال بعض التعديلات عليه تبعاً لملاحظات أبداها بعض الوزراء. كما افيد بأنّ وزراء الثنائي الشيعي اعترضوا على المشروع بصيغته الحالية، كونه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، أي انّه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة تعافٍ. وفي معرض اعتراضه، سجّل وزير الاشغال علي حمية ملاحظة حول الّا يقتصر مبلغ السحب الشهري بـ1000 دولار فقط، وطلب ان يتمّ أخذ ملاحظاته في الإعتبار».
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
