زيـادة اسـعـار الـخـطـوط والإنـتـرنـت بـنسـبـة 230%.. تـوسـيـع قـطـاع الـتـخـابـر غـيـر الـشـرعـي؟
علمت “النهار” من مصدر مطّلع على ملفَي الاتصالات والانترنت أنّ ” وزارة الاتصالات أرسلت مرسوماً إلى مجلس شورى الدولة لأخذ رأيه فيه يتضمن رفع تسعيرة الاتصالات على الخطوط الثابتة والإنترنت بنسبة 230 في المئة”.
وفي حين اعتبرت بعض الأوساط أنّ المرسوم يضمن توسيع قطاع التخابر غير الشرعي.
-قال المصدر لـ”النهار”:
إنّ “من يسرب مثل هذه التسريبات متضرّر من مرسوم رفع التعرفة، فوزارة الاتصالات تسعى لتصويب وضع قائم منذ فترة طويلة، وهو وضع شاذ ويستفيد منه كبار مقدمي الخدمات في السوق.
ومن خلق التوزيع غير الشرعي وجعله يتمدد ويكبر هو عدم التزام كبار الشركات لخدمات الإنترنت بالقوانين”.
وشرح المصدر لـ”النهار” أنّ “وزارة الاتصالات تسعى إلى وقف احتكار هذه الجهات لقطاع الإنترنت في لبنان من خلال تنظيم عملية التوزيع بشكل شرعي، وهذا لا يعني أنّنا نريد تشريع قطاع التوزيع غير الشرعي”.
وأضاف: “بعض الشركات تسعى إلى مساومة وزارة الاتصالات كي يكون لها حصة في الإنترنت غير الشرعي، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لوزارة الاتصالات لأنّ من خلق الإشكالية لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل”.
ووفق المصدر المطّلع، فإنّ “زيادة الفاتورة بنسبة 230 في المئة لا تغطي طموحات وزارة الاتصالات بالنسبة إلى تغطية الكلف، لكنها لا تكسر ظهر المواطن”.
