“ليبانون ديبايت”
سواء مرّ مشروع “الكابيتال كونترول” الحكومي أو بقي مادةً للسجال والتحليل والتأويل، فإن المهم هو ماذا بعد القانون ووظيفته الأساسية، خصوصاً وأن التأخير في إقراره لا يدلّ على وجود إتجاهات سياسية جدية للتوصل إلى تفاهمٍ واتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع العلم أن سيناريو طرح الكابيتال كونترول في المجلس النيابي ثم في الحكومة ومن دون أي تغيير، يخبّىء في طياته مخططاً خطيراً جداً، وهو يتعلق بخلفيات التركيز على مواد القانون وحقوق المودعين، من أجل إلهاء الرأي العام وحجب الأنظار عن واقع خطير وهو عجز الحكومة عن تأمين الغذاء للبنانيين وهو الذي يحتلّ الأولوية اليوم لدى كل مواطن وليس المزايدات “الإنتخابية” تحت عنوان الكابيتال كونترول.
الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، حدَّد وفي ردّ على سؤال لـ “ليبانون ديبايت” ،
مهمتيْن أساسيتيْن لـ “الكابيتال كونترول”، مشدداً على “وجوب أن يخدمهما هذا القانون بالدرجة الأولى،
وبالتالي فإن المهمة الأولى هي أن يمهّد ويسرّع القانون للإتفاق المنشود مع صندوق النقد الدولي،
بينما المهمة الثانية تتركز في سحب عامل الإستنسابية في التعاطي مع المودعين وتحقيق المساواة”.
وإستدرك مؤكداً أنه على صعيد المهمة الأولى، ما من مؤشرات حتى الساعة
على وجود نية أو جدية من قبل الحكومة والقوى السياسية، على الذهاب
نحو تطبيق الإصلاحات الضرورية للعبور إلى توافق على برنامج تمويل مع الصندوق،
والأسباب واضحة للجميع، وتتمثل في هذا المجال ، بعدم إنجاز أي خطوات
عملية لجهة الإصلاح لا سيّما في قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة على سبيل المثال،
أو في ضبط الحدود أو وضع خطة تعافي وغيرها من الشروط التي حددها الصندوق
من أجل توقيع الإتفاق وتقديم القروض المالية للبنان.
ويقود هذا الواقع إلى طرح تساؤل حول حول تأثير إقرار قانون الكابيتال كونترول
على موقف الصندوق لجهة تسريع الإتفاق معه؟، عن هذا السؤال يجيب عجاقة
بالنفي موضحاً أن “الحكومة بكل مكوّناتها السياسية والحزبية، غير مستعدة لتلبية
شروط صندوق النقد، والإشكالية الجوهرية في هذا الملف وعلى الرغم من
كل التصريحات والبيانات الإعلامية، تتمثل بعدم وجود جدية في التعاطي
مع ملف المفاوضات، وهو ما يثير الخشية والخوف من أن تكون الضجة الكبيرة
التي تحيط بمشروع قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي وفي الحكومة،
تهدف للتغطية على واقع أكثر خطورة يتهدد لبنان اليوم على المستوى المالي ،
كما أنه يطرح شكوكاً حول المرحلة المقبلة ومصير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
