في موازاة المزاج الشعبي «المعوكر سياسياً»
والناقم على الأحزاب والطّاقم الحاكم، ثمّة عامل
أساس، لحظته إحدى الدراسات الانتخابية، التي
رجّحت انّه قد يكون المساهم الأكبر في تخفيض
نسبة الإقتراع، وهو كلفة نقل الناخبين، الذي
سيرتب بالتأكيد أعباء كبيرة على الأحزاب والمعنيين بهذا الاستحقاق، الّا انّ العبء الاكبر سيكون على الناخب، الذي وإن أراد ان يقترع طوعاً، فإنّه في موازاة الضائقة التي يعيشها، سيجد نفسه مصدوماً بالكلفة العالية التي سيتكبّدها لقاء تأمين بنزين لسيارته، وهو ما يجعله يحجم عن المشاركة في عمليات الاقتراع.
على انّ أهم ما تشير اليه تلك الدراسة، هو احتمال غير
مستبعد قد يلجأ اليه المتضرّرون من إجراء الانتخابات
، بافتعال أزمة محروقات على باب الانتخابات، وهذا الأمر إن حصل، من شأنه ان يشكّل عامل تعطيل لهذه الانتخابات بذريعة عدم تمكّن الناخبين من الوصول الى بلداتهم وقراهم لممارسة حقهم الانتخابي.
على انّ اللافت في موازاة التأكيدات الرسمية على حصول
الانتخابات في موعدها، والدعوات المتتالية للمشاركة بكثافة في عمليات الاقتراع، هو ما تخوّفت منه مصادر سياسية التي أبلغت الى «الجمهورية» قولها: «انّ إمكانية تعطيل العملية الانتخابية صعبة على أي طرف سياسي داخلي، حتى ولو اراد ذلك. الّا انّ ما يُخشى منه ان تمارس لعبة من نوع آخر، تسعى الى التشكيك المسبق بشرعية تمثيل المجلس النيابي، وذلك عبر إقدام بعض القوى السياسية والحراكية التي استحال عليها التغيير الذي نادت به، وتركيب لوائح تعبر من خلالها الى مجلس النواب، على ان تحوّل معركتها في اتجاه آخر، أي ان تلعب لعبة تخفيض نسبة الاقتراع، عبر حث الناخبين على البقاء في منازلهم، سواء عبر دعوات مباشرة وصريحة لعدم المشاركة في انتخاب مجلس نيابي معلّب، وهو توصيف بدأ بعض الحراكيين يطلقونه، أو عبر تحركات ميدانية وإعادة توتير الشارع وقطع طرقات في هذه المنطقة أو تلك».
وسألت «الجمهورية» مرجعاً أمنياً عن الإجراءات التي يمكن
ان تقابل هذه الحراكات فيما لو حصلت، فقال: «لا نرى في
الأفق ما يؤكّد هذا الاحتمال حتى الآن، ولكن في كل الاحوال، كل أجهزة الدولة الامنية والعسكريّة مستنفرة لحماية الاستحقاق الانتخابي وإجراء الانتخابات في جو من الهدوء والاستقرار. وبالتالي لن نسمح بأيّ إخلال بأمن الناس وأمن الانتخابات».
الجمهورية
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على هذا الرابط:
