تبدي مصادر مسؤولة خشيتها مما يعدّ له في الغرف المُغلقة من مشروع لتفتيت صلاحيات حاكم مصرف لبنان وتوزيعها بين اللجنة برئاسة وزير المال يوسف خليل
والتي وردت في مشروع كابيتال كونترول، وبين المجلس المركزي للمصرف.
وتكشف المصادر لـ “ليبانون فايلز” أن المشروع الذي يُعمل عليه سراً بمعرفة رئاسة الحكومة،
مبنيّ على تقاطع محلي ودولي، من دون أن يكون هذا الإلتقاء مقصودا بالضرورة، وقائم على الآتي:
1-اللجنة التي جرى ترئيسها الى وزير المال (الحركيّ الشيعي)،
منحتها رئاسة الحكومة في مشروع الكابيتال كونترول، وتحديدا النائب نقولا نحاس
صلاحيات استثنائية غير محدودة لا زمنيا ولا وضعيا، وقرارتها غير قابلة للمراجعة القضائية.
وهي فعليا مخوّلة التحكم بكل حركة الأموال، الأمر الذي أناطه أساسا قانون النقد
والتسليف بحاكم مصرف لبنان. ويعني ذلك أن كل الودائع الحالية والمستقبلية،
وهي عصب الإقتصاد اللبناني، باتت تحت رحمة وزير المالي الحركي.
2-طرحت بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها الحالية على المسؤولين ضرورة
أن تُسحب من حاكم مصرف لبنان الصلاحيات الواسعة التي يمنحه له القانون،
وأن تتوزّع على المجلس المركزي، مع ضرورة إقصاء المديرَيْن العامَين للمالية
والإقتصاد من عضوية المجلس. ومن الواضح أن إقتراح صندوق النقد جاء بفعل إقتناعه
بالمسؤولية التي تترتّب على حاكم المصرف المركزي في الازمة القائمة نتيجة السياسات المالية على إمتداد العقود الثلاثة الفائتة.
وترى المصادر المسؤولة في هذين المشروعَين، إذا ما تحقق لهما ان يبصرا النور،
تجريدا لحاكمية مصرف لبنان من كل صلاحياتها.
وتحذّر من حقيقة ان ثمّة فريقا حزبيا بادر فور علمه بهذه الوقائع الى الاستثمار
فيها وتوظيفها من أجل ان يستكمل وضع يده على القرار المالي للدولة.
وينظر هذا الفريق الى لجنة الكابيتال كونترول على أنها الفرصة السانحة والذهبية لتحقيق غايته هذه.
وتشير المصادر الى أن مرجعَين كبيرين، رئاسياً وروحياً
صارا على بيّنة كاملة مما يجري التخطيط له للإطاحة بصلاحيات الحاكمية،
لافتة الى أن أي أخطاء وقعت فيها الحاكمية في ممارسة صلاحياتها ودورها،
واستتباعاً المطالبة بالمحاسبة، لا يعنيان أبدا أن هناك قبولا ب
هذا المشروع الخطر الذي يهدّد التوازن الوطني ويضرب أحد أركان الرموز المسيحية والمارونية في الدولة اللبنانية.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على هذا الرابط:
