LebanonFiles
فيما يتّجه الاقتصاد الى “الدولرة” الكاملة، تبرز معضلة كبيرة كونه اقتصاد استهلاكي بإمتياز ومعظم مستورداته الاستهلاكية بالدولار، وهو ما يفرض سياسيات مالية سريعة مع نضوب الاحتياطي في مصرف لبنان بعد المباشرة بهضم اموال المودعين.
وفي حين ان صندوق النقد الدولي يقوم حالياً، بدور ضابط الايقاع لجميع الخطوات التي تقوم بها الحكومة على طريق خطة التعافي من خلال مفاوضاته القائمة والتي من المتوقع ان تستمر حتى منتصف نيسان الجاري، وعلى رأس اولوياته سلسلة اجراءات لخفض العجز وترشيد النفقات، من خلال اصلاحات هيكلية منها توحيد سعر صرف الدولار وثباته لتحقيق الاستقرار المنشود.
ويرجّح المراقبون ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تجاوز موعد
الانتخابات النيابية في 15 ايار، وهذه الفرضية يدعمها الحديث
ان سعر الصرف جرى تثبيته سياسيا في المرحلة الراهنة، وعليه،
فإن الباب مفتوح على كل الاحتمالات ولا يمكن التكهن بأي من مسارات حركة الدولار صعودا او هبوطا.
وتؤكد مصادر اقتصادية ان قفزات الدولار غير واقعية بعد سيطرة
عوامل خارجة عن العناصر المالية المألوفة التي تدير العملية
النقدية وهي باتت فريسة زيادة الطلب على الدولار، وهو ما يبقيه
متأرجحاً لا استقرار له في المدى المنظور في ظل استمرارالانهيار الاقتصادي.
ورأت المصادر عينها، ان الحلول والعلاجات القائمة تحتاج الى
سنوات بل عقود للنهوض، وانعدام مقومات الصمود واللاستقرار
في بلد يعاني الافلاس ومكشوف من دون تأمين ادنى مقومات
الاستمرار في مواجهة الصدمات او الخضات التي قد تنجم عالميا
من ازمات كبرى حروب او اوبئة نتيجة عدم وجود ما يعرف بـ “المخزون الاستراتيجي” الذي يحكم استقرار الدول.
من جهة اخرى، فقد ادّى فقدان السيولة بالليرة اللبنانية كما الدولار (
جزء منه بين ايدي المواطنين ولكن لا يفرطون به) الى انكماش الاقتصاد
وتوقف عجلته اضف اليه تأزم عمليات الاستيراد التي توقفت هي الاخرى كنتيجة حتمية لما تقدم.
قطاع عام غير منتج نهشه الفساد والهدر من دون السير بأي خطة
اصلاحية مع وضع موازنة تكرر الاخطاء ولا تلحظ سوى النفقات يضاف
اليها سياسات تخلو من اي خطط انمائية وفشل مريع في ادارة ازمة
بحجم الانهيار الحاصل ادى الى نتائج كارثية تدفع الى التخبط وتوالد الازمات وصولا الى المأزق الحالي.
