عادت أزمة النفايات مجدداً إلى الواجهة خلال الأيام الماضية،
تزامناً مع حرائق بعض المكبات والغازات السامة الناجمة عنها، ولك
ن هذه المرة بشكل مختلف كونها تترافق مع إنطلاق السباق
الإنتخابي وعمليات رفع الشعارات الرنانة بغدٍ أفضل
ولكنها تبقى وعوداً فارغة كون المواطن الذي لا يستطيع
التنقل في بعض مناطق العاصمة بيروت وصيدا
ومناطق أخرى بسبب تراكم النفايات في الشوارع،
يكتم غضبه ولكن ربما يفجّره لاحقاً في صندوق الإقتراع.
إتهامات للشركات المعنية بالتقصير والتأخير في
دفع المستحقات وغزوات “نباشي النفايات” على المطامر
في الجديدة وبرج حمود، وسط صعوبة في ضبط الوضع مع تزايد أعداد العاملين على فرز النفايات وتجميع البلاستيك لبيعه وحرق الدواليب من أجل استخراج النحاس.
عودة مشهد النفايات استنفر وزارة البيئة والبلديات والمواطنين طبعاً ولكن من دون أية خطوات مواجهة فاعلة على الأقلّ حتى الساعة، خصوصاً وأن كل الأطراف حصرت المشكلة بالأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار وإضراب العمال، الذين يقبضون بدلات مالية بشكلٍ يومي ومع التأخير عن الدفع لهم توقفوا عن العمل وجمع النفايات. وفي هذا السياق علّق وزير البيئة ناصر ياسين، على الأزمة معتبراُ أن الإشكال مالي بالدرجة الأولى وأزمة النفايات اليوم هي نقدية ، لأن العقود الموقعة مع البلديات ومجلس الإنماء والإعمار، باتت بحاجة لإعادة مراجعة، ولكن الوضع المالي.
ووفق الوزير ياسين، فإن دور وزارة البيئة هو الوصاية على البيئة والصحة العامة، يقول الوزير ياسين، تجهد مع المعنيين في مصرف لبنان من أجل تأمين كوتا مالية إضافية ومعالجة هذه الأزمة. وإذ شدد على رفض أية عمليات حرق للنفايات أكد أن وزارة البيئة تلاحق هذه العمليات وتتابعها مع المرجعيات الأمنية والبلديات، لافتاً إلى استمرار تجدد الإشكالات بين عمال المطامر، بسبب النباشين. كذلك لفت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة جديدة للملف لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، على أن يتمّ التركيز على أهمية فرز النفايات من المصدر، وذلك بالتعاون مع البلديات والوزارات المعنية، من أجل تنظيم هذا القطاع الموزع على عدة أطراف، خصوصاً بالنسبة للعقود مع المتعهدين والشركات.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
