“نشر “ليبانون ديبايت”
يتدحرجُ الوضع اللبناني بسرعةٍ غير مسبوقة نحو “الهاوية” في ظلّ إستمرار سياسات “الترقيع” التي تعتمدها الحكومة الحاليّة كما الحكومات السابقة والتي أوصلت بسياساتها هذه البلد إلى حالٍ لم يَعد يُجدي معه إلَّا “رافعة” خارجيّة قد تتمثَّل بصندوق النقد الدولي هذا إذا إستطاعت الدولة أنْ تُوّقع على إتفاق معه قبل السقوط المدوي.
لبنان البلد المكنوب إقتصاديًا وسياسيًا يعيش اليوم أسوأ مراحله التاريخيّة، والفقر الآتي أشدّ سوءًا فما الذي ينتظرنا أكثر بعد؟
“ليبانون ديبايت” سأل الصحفية المتخصصة بالشأن الإقتصادي عزة الحاج حسن، عن السيناريو الذي من المُحتمل أنْ نشهده، حيث رأت أنّ “لا شك أن لبنان منكوب والوضع مأساوي بالنظر إلى المؤشّرات السوداويّة الماليّة والإقتصادية وإلى بطء تعاطي الحكومة مع الأزمة ومُعالجتها وغياب الرؤية الواضحة إضافة إلى الإختلاف حول تصنيف الأزمة وطريقة مُعالجتها من خلال رؤية مُوّحدة وغياب الجديّة لدى السلطة السياسية في التعاطي مع الأزمة، ولأننا لم نلحظ أيّ خطوات جديّة بل يقتصر الأمر على الخطابات والمواقف فقط من دون أي فعل ميداني يصب في مجال الإصلاح الإقتصادي، على الرغم من مرور سنتَين ونصف على إنفجار الأزمة”.
وتابعت، “كذلك بالنسبة لموضوع “الكابيتال كونترول” الذي يُعتبر خطوة ضروريّة، وكان مِن المُفترض إقراره لدى تفجّر الأزمة مباشرة في العام2019، خلال أيّام وأسابيع بالحدّ الأقصى وذلك كإجراء إحترازي للحؤول دون وصول البلد إلى حال الإنهيار اليوم، ولو حصل هذا الأمر كانت الأموال ستبقى في لبنان”.
ولمنع تفاقم الأزمة، رأت الحاج حسن أنّه “كان مِن الواجب على الحكومة في تلك الفترة أن تتخذ إجراءات إحترازيّة، وبعدها يَجري العمل على وضع خطة للخروج من الأزمة، لكن الحكومة لم تُبادر إلى إقرار “الكابيتال كونترول” وما زالت السلطة إلى اليوم تتفرَّج على الأزمة ولم تقمْ بأي إصلاح في المطلق”.
وعن “زلة لسان” نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأنّ “لبنان بلد مفلس” فهل فعلًا لبنان مفلس؟ تعتبر: “أنّ ما قاله الشامي، هو الكلام الواضح والذي كان يَجب أن نسمعه منذ سنتَين ونصف، لأنّ لبنان بلد مفلس”.
ووفق الحاج حسن فإنّه هناك 4 مؤشرات تؤكّد إفلاس الدولة:
المؤشّر الأول: “الدولة أعلنت أمام العالم أنها لا تستطيع الإلتزام بسداد سندات اليوروبوند.
المؤشر الثاني: يتمثّل بالقطاع المصرفي والذي تتوافر فيه
كل مؤشّرات الإنهيار والدولة لم تعلن هذا الأمر.
المؤشر الثالث: تراكم العجز في المالية وتزايد حجم الدين ككرة الثلج.
المؤشر الرابع: إنعدام قدرة مصرف لبنان على التدخل في السوق كما
باقي المصارف المركزية التي تتدخل في الأزمات لحماية العملة الوطنية،
وهو اليوم يتدخل يومياً من أجل تهدئة الدولار لتقطيع الوقت حتى الإنتخابات النيابية،
وهو ما يندرج في سياق التوافق أو سلة التفاهم بين حاكمية المصرف والسلطة
السياسية ولكن إلى متى سيتمكّن المركزي من التدخل في السوق؟ ليس أبعد
من أيّار المقبل أي بعد الإستحقاق، علماً أنّ الدولارات التي يتم ضخها
في السوق هي ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي.
وفي حال بقي الوضع كما هو عليه الآن، فكيف سيؤثّر ذلك على “الدولار” ،
تُجيب: “إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن، فإنّ الدولار سيُعاود الإرتفاع،
لأن الليرة مستمرّة بالإنهيار والخطورة لا تكمن بإنهيار الليرة إنما بعدم تدارك هذا الإنهيار بأيّ طريقة”.
ولجهة سبل الحلّ، تقول الحاج حسن: “إذا كان لبنان مُفلساً أو مُتعثّراً
من أجل تلطيف الواقع كما تقول السلطة، فإن آليّة الحلّ هي ذاتها وهي
أنْ تكون جديّة وواقعيّة وأن تُمرِّر الإستحقاق الإنتخابي بشكل شفّاف جداً
حتى يقتنع المجتمع الدولي أنّ السلطة بدأت بالإصلاح على المستوى السياسي قبل أن تنتقل إلى
المستوى الإقتصادي، لأن السلطة السياسية المُقبلة وبصرف النظر عن
هويّتها عليها أن تقوم بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتتفّق معه،
وتتخوّف من “حصول تطوّرات أمنية تمنع حصول الإنتخابات ممّا سيعرقل
المفاوضات، وسيُعطي إنطباعا سلبيًا ويؤثّر على التفاوض مع الصندوق”.
وتختم الصحفية الحاج حسن، متمنيّةً “حصول الإنتخابات لأنّ ذلك سيُعيد
الثقة بالدولة اللبنانية وعلى أساسها يكون الإتفاق مع الصندوق ولكن
ذلك لن يحصل قبل أن تقدم السلطة ضمانات على الإصلاحات المطلوبة منها”.
