استغربت “لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان تصرّف وزارة التربية
بعد أن عمدت إلى وضع أرقام هواتف للاتصال بها وتلقي المراجعات بخصوص الحوافز المالية
ومشكلاتها و«الغياب التام لدور الوزير وللمدير العام لوزارة التربية عن محاسبة المقصّرين في هذا الملف».
وقالت، في بيان، إنّ «هناك لجنة مؤلفة من مدير الوزارة والمسؤولين فيها تجتمع لمتابعة موضوع
هذه الحوافز وكيفية صرفها ومعالجة مشكلاتها التي لا تنتهي»، سائلةً: «بعد مضي
أكثر من 5 أشهر على معالجة الأخطاء في IBAN (أي العنوان المصرفي) الأساتذة المتعاقدين، ألم تنته الوزارة والموظفون من تصحيح هذه الأخطاء؟».
واعتبرت اللجنة أنّ الوزارة «قرّرت إنهاء العام الدراسي على حساب أوجاع الأساتذة المتعاقدين
وراحت تعتمد سياسة صمّ الآذان وغضّ الطرف عن مطالبهم ومستحقاتهم المالية وحوافزهم
وباتت لا ترغب في سماع أي شكوى».
