أعلن وزير الإتصالات جوني القرم، أنه “اتخذ قرار رفع التعريفة
بدءاً من 1 حزيران المقبل، وأحاله إلى مجلس الوزراء لمناقشته
والموافقة عليه، مشدداً على “ضرورة تلك الخطوة لتوفير
استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة”.
وأوضح وزير الاتصالات جوني القرم في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن “شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” أكدتا أنهما لا تستطيعان رفع الأسعار قبل الأول من أيار، وبما أن الانتخابات النيابية ستجري
في 15 أيار، ارتأيت تأجيل رفع الأسعار حتى الأول من حزيران لتمرير الانتخابات،
لكن بطبيعة الحال القرار النهائي في الموضوع يعود لمجلس الوزراء”.
وعن طريقة احتساب الفاتورة بعد رفع التعريفة، لفت إلى أن “الموضوع
ما زال يناقش داخل مجلس الوزراء. أحد المشاريع هو أن تقسم الفاتورة
على 3 أو 4، ومن ثم تدفع بالليرة على سعر منصة صيرفة”، لافتاً إلى
أنه “سيقدم كل الأرقام إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب”.
وأضاف، “فاتورة 100 دولار ستصبح بين 500 ألف و600 ألف ليرة لبنانية
إذا ما احتسبنا سعر منصة صيرفة على أساس 20 ألف ليرة لبنانية كسعر وسطي”، وإذ أكد القرم أنه يقدر “أوضاع المواطنين”.
وأشار القرم، بالمقابل إلى أن “شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” هما
شركتان مساهمتان، أي لا تستطيع الوزارة طلب سلفة من الدولة لتمويل قطاع الاتصالات، كما يحصل في قطاعات أخرى كالكهرباء”.
وتابع، “إفلاس الشركة سيعني إغلاق أبوابها، وبما أننا لا نستطيع الاتكال على الدولة ولم نتلق دعما دوليا علينا الاتكال على أنفسنا، والأولوية اليوم هي لاستمرارية القطاع”.
وعن رفع تعريفة الإنترنت في أوجيرو وشركتي “ألفا” و”تاتش” أكثر بمرتين
ونصف، شرح القرم أن “معدل الزيادات سيكون بهذا القدر، أما تفصيليا،
فإن تكلفة إنترنت الشركات ستكون أكثر من مرتين ونصف، أما إنترنت
المنزل والباقات الشعبية فستكون الزيادة عليها أقل”.
وفيما يخص باقات الإنترنت المسبقة الدفع، أكّد أنه “طلب من
شركتي الخلوي أن تكون هناك بطاقة مسبقة الدفع بـ4.5 دولار، وأن
تحتوي على 500 ميغابايت للإنترنت ما يؤمن للمواطنين الاتصال بالواتساب على مدار الشهر”.
وتابع القرم، “مثل ما يحتم علينا الواجب تأمين استمرارية قطاع
الخلوي من واجباتنا أيضاً القيام بالمستحيل لتأمين إمكانية اتصال المشتركين بالشبكة”.
وأوضح، أن “قرار دفع جمارك الهواتف الخلوية كان مجمداً في الفترة الماضية وتم استئناف العمل به عندما كنا ندرس الموازنة، وذلك بعدما طلبت الجمارك اللبنانية إعادة تفعيل القرار”.
ولفت القرم، إلى أن “جمرك الهاتف الخلوي هو ما نسبته 5 في المائة من سعر الهاتف على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية) أي أن الهاتف الذي ثمنه 1000 دولار تكون تكلفة جمركه 50 دولاراً على سعر صرف الـ1500 ليرة أي 75000 ليرة لبنانية”، ناصحاً “جميع المتخلفين عن الدفع بتسديد تكلفة الجمارك بأسرع وقت قبل تنفيذ قرار رفع الدولار الجمركي”.
