أصدر “المكتب الإعلامي” في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
“لما كان عدد من وسائل الإعلام ينشر أخباراً ومقالات حول الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجّانية إن في السنة الدراسية الجارية، أو للسنة للمقبلة، يضمنها ما يفيد عن قيام بعض من هذه المدارس بتحديد أقساطها بالدولار الأميركي جزئياً، وبغرض زيادات عليها ضاعفت من قيمها مرات متعددة، وبإلزام أهالي التلامذة لديها بالدولار نقداً، وتنسب في سياق ما تنشره إلى وزارة التربية والتعليم العالي إحجامها عن القيام بأي إجراء لحصر تعيين مقدار القسط المدرسي بالعملة الوطنية، وللحؤول دون أي زيادة عليه خلافاً لما توجبه القوانين النافذة والأنظمة المرعية الإجراء.
وإذ يهم وزارة التربية والتعليم العالي التأكيد على حرصها الكلي والمطلق على استمرارية سير العمل التربوي والتعليمي إن في المدارس الحكومية أو في المدارس الخاصة مهما كانت الظروف العامة من اقتصادية وصحية التي يتم هذا العمل في ظلها على قدر متقدم من الصعوبة المرتبة لانعكاسات سلبية وجادة على إتمامه لا تغنى على أحد، ولا ينكرها أي كان، فإنها، في ما يتعلق بالأقساط المدرسية عملت ومنذ بدء هذا العام الدراسي وبصورة متواصلة ؛ وبالإرتكاز على الموجب الملقى على عاتقها لإعمال الأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وتطبيقها، إلى عقد عدة اجتماعات ولقاءات للمعنيين بهذا الأمر لصياغة الحلول الواقعية والعملية بتوافق بين المعنيين وعلى قاعدة:
