لم يعُد خافياً على أحد، انّ رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل يُحاول التمسك بالأكثرية الراهنة في مجلس النواب الحالي، ليضمن الإحتفاظ بنفوذه في العهد الجديد، لِيكون إمتداداً للعهد الحالي من جهة، وليحول دون وصول أحد خصومه السياسيين في الساحة المارونية من جهة ثانية.
وكان قد فجر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قنبلة
من العيار الثقيل، لاسيما انّ الأخطر بما قالهُ؛ انّ باسيل يُحاول من
خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات في الاغتراب وثمة
فريق عمل يخُصّه، يتحضّر للتوجه إلى الخارج لاستلام مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا.
وفق ما قيل ودّل، تفيد المعلومات الخاصة لِوكالة “اخبار اليوم”،
عن محاصرة أصوات المغتربين، المتواجدين خارج الوطن بالمشاركة
في عمليات الإقتراع وفق توزيعهم الجغرافي في
مختلف الدوائر الإنتخابية. ايضاً تشير المعلومات، الى انّ وزارة الخارجية
لغاية اللحظة عاجزة عن تأمين الأموال اللازمة لتغطية نفقات عمليات
إقتراع المغتربين، ونقل الصناديق من بلدان الإنتشار إلى لبنان.
توازياً، جاء تحذير وزير الخارجية والمُغتربين عبدالله بو حبيب من
النقص المالي بمثابة ضربة جديدة لحقوق اللبنانيين المقيمين
في الخارج، حيث أعلن في حديث صحافي ضرورة التحرك العاجل للمعالجة،
مطالباً الأمم المتحدة والدول المانحة المساعدة.
من جهتها، تلفت مصادر سياسيّة لِـ “اخبار اليوم” إلى أنّ
قرار العرقلة أتى نتيجة استطلاعات رأي موثوق بها بيّنت
أنّ ما نسبته 80% من الصوت الاغترابي سيصب في
صناديق الاقتراع لصالح مرشحي قوى المعارضة من الأحزاب
وقوى المجتمع المدني، ما سيعني حكماً خسارة الأكثرية الراهنة
لأكثريتها في المجلس المنتخب الجديد، وذلك بعد فشل التيّار في إقرار
البند المُتعلق بتصويت المغتربين على مستوى مقاعد المجلس الـ128، ضمن إطار ما يُعرف بالدائرة الـ16.
في مقابل ذلك، تردّ مصادر التيّار على كل تلك الاتهامات المُغرضة،
على حدّ تعبيرها، وتقول انّ الإفتراء والتحريض على التيّار مستمر
ونحنُ لا نخشاه، بل هُم الخائفون، سائلة: هذا الفريق الذي وعد الناس
بالتغيير اين هو اليوم؟ في الواقع انهم يحاربون بعضهم البعض لاجل مكاسب سلطوية.
وتخلُص المصادر الى القول، انّ هزيمتهم محسومة لذلك لن يوفروا
أيّ جهد أو اتهام ليسوقوه ضدنا عبر حملاتهم الاعلامية الشعواء، بعدما اتضح انّ النتائج ستكون حاسمة لصالحنا.
