بلدٌ ينهار، ومع ذلك تُدار الملفات الحسّاسة، خصوصاً الاقتصاديّة والماليّة، بالاستخفاف والمزايدات.
في بلدٍ طبيعي، وسلطته واعية، كان يجدر اقرار قانون الكابيتال
كونترول بعد أيّامٍ قليلة جدّاً من بدء مرحلة انهيار العملة. بعد أكثر من سنتين، دخل قانون الكابيتال كونترول بازار المزايدات السياسيّة، وتأخر كثيراً، الى أن استفاق البعض على ضرورة إقراره قبل الانتخابات
ولكن، على الرغم من التأخير الكبير، فإنّ إقرار هذا القانون سيحصل بطريقة “مسلوقة”، أي من دون دراسة كافية، مع إضافة “ملح وبهار” انتخابي سعياً للاستفادة منه.
والأسوأ أنّ هذا القانون يسوده الغموض في بعض مواده، وكأنّ الهدف هو إرضاء صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابيّة، فقط لا غير.
وكان عددٌ من الوزراء السابقين، من انتماءات سياسيّة وتوجّهات اقتصاديّة مختلفة، وجّهوا كتاباً الى رؤساء وأعضاء اللجان النيابيّة المشتركة ذكروا فيه ملاحظات عدّة على نصّ القانون الذي أحيل من الحكومة.
ومن أهمّ هذه الملاحظات أنّ القانون يمنح صلاحيّات واسعة للجنة ستُشكَّل بهدف تطبيقه، ما يفتح الباب أمام استنسابيّة كبيرة وغموض سيحيط بمصير الودائع.
كما توّقف الكتاب عند القيود المفروضة على السحوبات من الودائع ما سيؤثّر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، في وقتٍ يعاني الاقتصاد اللبناني من انهيارٍ كبير
