كان متوقعاً أمس تطيير جلسة اللجان المشتركة المخصّصة للبتّ بقانون الكابيتال كونترول بسبب عدم إكتمال النصاب بعد إعلان 3 كتل نيابية مقاطعتها، وهم: تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية وكتلة المستقبل.
اسئلة مشروعة تطرح حول آلية انقاذ البلد من الانهيار من خلال مساهمات صندوق النقد الدولي الذي فرض جملة شروط اصلاحية على رأسها رفع السرية المصرفية واقرار قانون الكابيتال كونترول، إلّا ان العقدة تبقى في تحميل المودعين والمصارف النسبة الاكبر من الخسائر الامر الذي خلق بلبلة وحال من النقمة ومحاصرة مجلس النواب خلال انعقاد الجلسات المخصصة لبحث القانون.
“تمّ تحويل ملف الكابيتال كونترول وإقراره كقانون من ملف اقتصادي مالي تقني بحت الى آخر سياسي بامتياز، ودخل في الصراع بين القوى السياسية”،
بهذه العبارات اختصر الخبير الاقتصادي البروفسور
جاسم عجاقة مشهد الصراع الدائر داخل مجلس النواب بين الافرقاء السياسيين حول اقرار الكابيتال كونترول.
واضاف عجاقة في حديث لـ “ليبانون فايلز”: “مما لا شك فيه ان هذا القانون غير كافٍ تطرح بشأنه مآخذ كثيرة،
منها وضع حد ادنى للسحوبات، ولعل الملاحظة الاهم هو تحديد سقف زمني طويل لصلاحيته (سنتين)”.
وقال: “يضع صندوق النقد اقرار قانون الكابيتال كونترول
كممر الزامي لتقديم مساعدات مالية وضخ الاموال لانعاش الاقتصاد اللبناني المنهار، ولكن
السؤال الاشد الحاحاً هو: هل اطّلع صندوق النقد على محتوى “الكابيتال كونترول” ووافق عليه؟
وشكّك عجاقة في جدية اقرار الكابيتال كونترول قبيل الانتخابات النيابية،
وتسود قناعة لدى الرأي العام ان من يشارك بإقرار هذا القانون
هو يساهم من دون شك بتطيير ودائع الناس،
وهو ما يشكل هاجسا انتخابيا لدى القوى السياسية التي تخشى ضربها في صندوق الاقتراع،
لذا فإنه من المرجح ان يتم تأجيل اقراره الى ما بعد الانتخابات،
ولكن ذلك لا يعني ان لا تتم الدعوة ربما كل اسبوع قبيل الانتخابات
لبحث القانون في مجلس النواب وان لم يكتمل النصاب”.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
