“حزمة جديدة” من القروض سيُطلقها مصرف الإسكان بعد نحو 45 يوماً، تستهدف الجيل الشاب في القرى والمناطق النائية والبعيدة من بيروت لمساعدتهم على شراء عقار أو تشييد بيت أو ترميم منزل. إنّها بارقة أمل، وإن كانت بالليرة اللبنانية، لكنّها تأتي بعد غياب القروض السكنيّة، وبعد اقتصار أعمال المصارف منذ بدء الانهيار على السحوبات النقدية.
تأتي هذه القروض استجابةً لتحدّي الانهيار اللبناني، وللحفاظ على قيم العائلة التي لا تزال المجتمعات القروية اللبنانية تتمسّك بها، إذ من المنتظر أن لا تتعدّى قيمة الدفعة الشهرية للمقترض ثلث الدخل الشهريّ للأسرة، التي ستشترك في القرض وتستفيد منه.
وفي المعلومات أن مصرف الإسكان يستهدف بحزمة القروض الجديدة الأسر المهمّشة، وتلك التي يكون دخلها محدوداً. فما هي شروط التقديم؟ وماذا عن تفاصيل التمويل؟
أوضح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، المدير العام أنطوان حبيب لـ”النهار” بأنّ مصادر تمويل المصرف لإعطاء القروض الجديدة تتنوّع ما بين المصادر الداخلية، والأخرى الخارجيّة. فالفئة الأولى أمّنها البنك من الأموال الخاصّة وقروض مصرف لبنان، أمّا الثانية فهي مجموعة قروض خارجيّة، وقروض مدعومة من الصندوق العربيّ وصناديق أخرى أوروبية. وبالنسبة إلى القروض العربية، فمن المتوقع أنّه بعد موافقة مجلس النواب اللبناني ومجلس الوزراء الكويتي أن يتيسّر موضوع تمويل الصندوق العربي، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل 165 مليون دولار أميركي. وقرض الصندوق العربيّ مدّته 30 سنة، وبفائدة مدعومة 3 في المئة، ومصرف لبنان هو الكفيل.
سيقرض مصرف الإسكان مَن يستوفي الشروط بالليرة اللبنانية، لكن لا يُمكنه تحديد قيمة مجموع القروض بالليرة اللبنانية الآن، لأنّ سعر الصرف متبدّل، ولذلك لا يمكن التكهّن بحجم القروض اليوم، لأنّ سعر الدولار يختلف يومياً. ويُضيف حبيب أنّ “المبلغ الذي ستقترضه الأسرة بالليرة اللبنانية في ظلّ تراجع سعر صرف العملة المحليّة في السوق السوداء سيغطي نحو 20 في المئة من قيمة السكن”. لكنها
ستكون مفيدة جدّاً، بخاصة أنّها موجّهة لأصحاب الدّخل المحدود
والمتوسّط، وإلى سكّان الريف، ممّا يستدعي استبعاد مقارنة
بين أسعار الشقق في وسط المدينة وأسعارها في القرى.
بالنسبة إلى شروط القرض، فإن الأبرز أن الأسرة ستردّ المبلغ
بالتقسيط، ضمن مهلة 30 عاماً، وبفائدة تبلغ 4,99 في المئة.
سقفه سيكون مليار ليرة لبنانيّة للبناء وشراء الشقة، على أن
تكون الدفعة ثلث الدخل العائليّ الشهري، أي أنّ كلّ سند
لا يجب أن يتعدّى ثلث الدخل العائلي، وهو مجموع رواتب
أعضاء الأسرة. وتصل قيمة قرض الترميم إلى الـ400 مليون
ليرة لبنانية، وقد تدخل ضمنه مصاريف
زيادة طابق على المنزل العائليّ في القرية.
وشدّد حبيب لـ”النهار” على أنّ “كلّ ذلك يدخل في
صلب عمل مصرف الإسكان، الذي يتوجّه إلى
أصحاب الدّخل المحدود”، مؤكّداً أنّ من واجب “المصرف
بعد تأمين المبالغ الكافية أن يضعها تحت تصرّف
المواطنين”، لكنّه لا يعلم ما إذا كان سيحصل إقبال على القروض.
ولفت حبيب إلى أنّه سيسعى لتسهيل الأمور بالنسبة لمن يريد
الحصول على قرض، وهدفه الأساسي هو التوجّه إلى الشباب
اللبناني للحدّ من الهجرة، وضمان أنّ من اشترى منزلاً أو شيّد سكناً سيعود إلى بلده يوماً ما.
ومصرف الإسكان يملكه القطاع الخاصّ بنسبة 80 في المئة، و20
في المئة للدولة التي تسمّي ممثلين عنها فيه، وهما من وزارتي
الشؤون الاجتماعية والمال. وقال حبيب إنّ “إعطاء القروض قد
يبدأ بعد 45 يوماً، وننتظر الآن موافقة الوزراتين على فائدة القرض”.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
