لا يكاد تصحيح الرواتب والأجور يحصل ومن ضمنها بدل النقل، حتّى تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع وتحلّق ايضاً أسعار المحروقات، فلا تتمكن الزيادات من اللحاق بها. ومذ اقرّ مجلس الوزراء نهاية كانون الثاني الماضي رفع بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها، خصوصاً بعد أن تأثّرت بالحرب الأوكرانية وليس فقط بالظروف المحلية ومنها سعر صرف الدولار.
وتجري اليوم اتصالات على أعلى المستويات بين القيادات العمالية والاقتصادية ووزير العمل ليس بعيدا عنها، تهدف إلى بحث إمكانية دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع مجدداً ودرس موضوع رفع تعرفة النقل بعدما لامس سعر صفيحة البنزين إلى 500 ألف ليرة لبنانية، ما يؤثّر سلباً على تنقّل الموظفين والعمال للوصول الى مراكز عملهم وزيادة قدراتهم الانتاجية، لا سيما منهم القاطنون في مناطق بعيدة.
وتكشف مصادر مطلعة لـ “المركزية” أن رئيس الهيئات
الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير يعي اهمية رفع
بدل النقل وسيدعو الهيئات للاجتماع والتباحث في هذا
الخصوص، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بينها
وبين الاتحاد العمالي العام.
الجدير ذكره أن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر
كان ذكّر في سلسلة تصاريح بضرورة تصحيح بدل
النقل بعد ان لامس سعر صفيحة البنزين الـ 500
الف ليرة بحيث لم يعد الموظف او العامل قادرا
على تحمل كلفة النقل، كذلك أدرج هذا الملف على جدول أعمال هيئة مكتب الاتحاد العمالي الذي لم يصدر اي بيان في انتظار الاتفاق على رقم معين لبدل النقل. وفي السياق، ترجّح المصادر أن يطالب الاتحاد برفعه إلى 100 ألف ليرة بحيث يرضي جميع
الأطراف، خصوصاً أن بعض أعضاء الهيئات الاقتصادية يرفض هذه الزيادة نظراً للمصاعب التي تواجه القطاع الخاص.
