“كتبت” بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: أحيا إعلان مصرف الإسكان العودة لمنح قروض للشباب من ذوي الدخل المحدود الأمل بتمكينهم من شراء شقق سكنية، لكن سرعان ما تبدد الأمل بالعودة إلى ما قبل الأزمة المالية عام 2019، وتوقف المصارف والمؤسسات كافة عن منح جميع أنواع القروض. وأدى التدقيق بالمبادرة الجديدة إلى إحباط هذه الآمال، بعدما تبين أن المبالغ المرصودة محدودة جداً، ومقتصرة حصراً على سكان الريف.
ويوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام مصرف الإسكان يقوم أصلاً على مساعدة
محدودي الدخل على تأمين سكن في المناطق النائية والريف، وليس في المدن وضواحيها، فلسنا في نهاية المطاف بنكاً تجارياً، إنما بنك يقوم على مساعدة العائلات اللبنانية غير القادرة وحدها على تأمين سكن»، لافتاً إلى أن «تمويل هذه المبادرة يقوم على شقين، داخلي وخارجي، وأبرزها في هذا الإطار قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي يُعرف بالقرض الكويتي،
البالغة قيمته نحو 165 مليون دولار».
ويبدو حبيب مطمئناً لجهة أن مبادرة المصرف
من شأنها أن تخلق حركة عقارية – تجارية تلحظ
أكثر من قطاع، وهو ما لا يؤيده فيه رجا مكارم، رئيس
شركة للاستشارات العقارية، الذي يتحدث عن
جمود في قطاع العقارات منذ أشهر، معتبراً
أن القروض التي سيمنحها مصرف الإسكان
«لن تُقدم أو تؤخر بحركة السوق، لأن المبالغ
المرصودة محدودة جداً، بحيث ليس واضحاً أصلاً
إذا كانت هناك شقق بقيمة 37 ألف دولار في الريف».
ويشير مكارم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»
إلى أن التعامل في العقارات بات محصوراً
بـ«الفريش دولار» (أي الدولارات التي دخلت لبنان بعد عام 2019)، وأن كثيراً من المودعين الكبار في المصارف باتوا يسحبون أموالهم بخسائر تبلغ 80 في المائة ليحولوها إلى «الفريش» لكن قسماً كبيراً منهم لم يحسم أمره ما إذا كان سيشتري بها عقاراً في لبنان أو خارج البلد.
ويضيف: «أسعار العقارات تراجعت منذ عام 2019
بين 30 و70 في المائة، تبعاً لما إذا كان العقار أرضاً
أو شقة، وبحسب المنطقة التي يوجَد فيها»، مرجحاً
في «حال استتب الوضع السياسي وكانت هناك إرادة
حقيقية للنهوض بالبلد أن تعود العقارات
للارتفاع بحدود الـ50 في المائة».
