انفجار المرفأ: الحقيقة مقابل “قبع” المنظومة !
يجب ان يلعب ملف انفجار المرفأ دورا كبيرا في تحديد خيارات اللبنانيين في انتخابات 15 ايار المقبلة، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة . فكشفُ حقيقة ما جرى في 4 آب المشؤوم،
يتطلب قبعَ الاكثرية الحاكمة التي حالت منذ العام 2020 دون تقدّم التحقيقات،
ولجأت الى كل الوسائل المشروعة وحتى غير المشروعة، لعرقلتها وتطييرها.
آخر هذه العقبات، عدم توقيع وزير المال يوسف خليل المحسوب على
حركة امل، التشكيلات القضائية في غرف التمييز التي اجراها مجلس
القضاء الاعلى، ما يبقي يد المحقق العدلي
في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، على حالها، مكبّلة منذ اشهر.
الاربعاء، صعّد اهالي الضحايا في وجهه ملوّحين بخطوات اضافية في
حال استمر على “حمايته للهاربين من العدالة”. وتوجهوا الى خليل:
انت تضرب استقلالية القضاء وتناقض مبدأ فصل السلطات و”الشي
الوحيد الي عم تعملو تغطية المجرمين وحمايتهم وأصر يوضع من سم الطائفية على التوقيع”.
وقالوا: الموضوع مفضوح! ورئيس الجمهورية قالها علنا انت ومن تتبع عم تعرقل التحقيق
يا حضرة الوزير! واتهم الأهالي وزير المال بأنه مسؤول
عن منع التحقيق مع البرتغالي خورخيه موريرا. وحملوه المسؤولية
عن ضياع المعلومات التي تشكل رأس الخيط للوصول للحقيقة وقالوا:
انت متهم أمام اللبنانيين والعالم بتضييع دم أهالينا بالاضافة الى تأخير
العدالة بحق ضحايانا. ومنح الأهالي الوزير “أياما قليلة معدودة”، محذرين:
اذا لم توقع لا يلومنا أحد على ما سنفعله، لافتين الى أنهم طالبوا بلقائه اكثر من مرة من دون نتيجة.
اما قبل هذا الاحجام، فإن اهل المنظومة بكل اطيافهم، أغرقوا التحقيقات
والقاضي فادي صوان ثم البيطار، بدعاوى كف اليد ومخاصمة الدولة، كما انهم
أبقوا الغطاء مؤمنا للقادة الامنيين كلّهم،
وهم من كل الطوائف و”الانتماءات السياسية”، الذين طلب البيطار الاستماع اليهم.
اما حزب الله، فذهب أبعد مستخدما فائض قوته لترهيب القاضي البيطار
، اذ قصد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا شخصيا قصرَ العدل حيث هدد القاضي بـ”القبع”.
الى ذلك كلّه، اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بهدم الاهراءات وكأنها وفق المصادر،
تريد طمس معالم الجريمة بما يعقّد مسار كشف الحقيقة والمحاسبة اكثر
وليكتمل المشهد، أعلنت الشرطة التشيلية منذ ايام قليلة أنها
اعتقلت برتغاليا مطلوبًا من الإنتربول على خلفية انفجار مرفأ بيروت
ووصل خوسيه موريرا إلى سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا،
قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى إلى مدريد، وفق بيان الشرطة”.
الرجل مطلوب بزعم إدخاله “مواد متفجرة” إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل
. وفي السياق، اوضح المحامي من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين يوسف
لحود ان “لو لم يكن هناك قرار بكف يد البيطار عن الملف لكان ارسل أدلة
إلى السلطات البرتغالية أو أرسل من ينوب عنه لاستجوابه”.
هذه المعطيات كلّها تؤكد ان السلطة الحالية تسعى جاهدة لاحباط التحقيقات
وللهروب من المحاسبة. عليه، اذا اراد اللبنانيون معرفة من فجّر عاصمتهم
واقتصادهم ومَن قتل اكثر من 200 من شبابها وشيبها ومن اطفالها واهلها
ومن قتل امهات وآباء وأشقاء وشقيقات، عليهم الا يمددوا اقامة هذه الاكثرية
في السلطة بل ان يصوّتوا للقوى التي أثبتت انها داعمة للتحقيقات
وللقاضي البيطار ولحماية الاهراءات…
المصدر: المركزية
مواضيع ذات صلة
