نبأ هام لاصحاب الودائع في المصارف !!!
“تحت عنوان “”القطاع المصرفي”… لبنان يشهد حقبةً جديدة؟! نشر ليبنانون ديبايت:
يتطلب تحويل الإتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، سلسلة قوانين وتشريعات مالية في المجلس النيابي ولكن لم يُنجز منها إلى اليوم سوى المشروع المتعلق بالسرية المصرفية والذي سيؤسس وفق خبراء ماليين إلى مرحلة جديدة من العمل المصرفي تتوافق مع المتطلبات الدولية الحديثة والخاصة بمنع مرور أية أموال مشبوهة في القنوات المصرفية اللبنانية.
وتكتسب رزمة التشريعات أهميةً كونها ستؤدي إلى تحديث البنية القانونية لإدارة الأموال والقطاع المصرفي وتشكل مقدمة لمرحلة إعادة هيكلة القطاع، كما أنها تدخل في سياق مندرجات الإتفاق مع الصندوق على برنامج تصحيح إقتصادي ومالي.
وفي موازاة رفع السرية المصرفية فإن العملية الإصلاحية المطلوبة تشمل تشريعات مالية وقانونية وقضائية وفي مقدمها قانون الكابيتال كونترول الذي رُحّل كما بدا واضحاً إلى المجلس النيابي المقبل، وبالتالي فإن لبنان بدأ يشهد حقبةً جديدة لم تعد السرية المصرفية عنواناً بارزاً فيها علماً أنه اعتُبر لعقود من أبرز القوانين التي تميّز بها القطاع المصرفي اللبناني، وساهم في جذب رؤوس الأموال والودائع وتوفير مناخ الإستقرار الإقتصادي منذ العام 1956.
وفي هذا الإطار، سأل “ليبانون ديبايت” الخبير القانوني
سعيد مالك، عن “التشريعات الإصلاحية وعلى وجه
الخصوص المتعلقة بالواقع المالي كما بالقطاع المصرفي،
فأوضح أن أي تشريع مالي في سياق عملية الإصلاح الحالية،
يقتضي أن يترافق مع خطة تعافي متكاملة وسلّة من التعديلات القانونية، وليس في سياق خطواتٍ منفردة”.
وكشف أن “العمل في هذا الإطار اليوم، وضمن الإستنسابية
والإنتقائية المعتمدة عبر تعديل قانون وترك آخر وفقاً للمصالح السياسية، لن يحقّق النتيجة والغاية المرجوة والإستجابة لشروط صندوق النقد الدولي”.
وشدد مالك، على “وجوب السير في التشريعات المالية،
في إطار الإتفاق مع الصندوق، وفي سياق اتفاق سياسي يسمح بتنفيذ أي قانون إصلاحي أو بتعديل قانون حالي، ولكن
الخطوات العشوائية، لن تبلي حسناً في هذا الموضوع”.
وكرّر الخبير مالك أن “خارطة الطريق التي ستضعها خطة
التعافي، تستلزم سلسلة تشريعات تُقر في المجلس النيابي
بشكلٍ منتظم وغير إنتقائي لتحقيق التعافي والخروج من الأزمة.
ولذا فإن التعاطي بملفات حساسة وبطريقة عشوائية، سينعكس سلباً على مجمل العملية الإصلاحية”.
مواضيع ذات صلة
