وصف وزير العمل والشؤون الاجتماعية مصطفى بيرم واقع العمال بالمؤلم في ظل ما يعانيه لبنان من ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية صعبة للغاية، وأكد أن العمال هم الطرف الأكثر هشاشة،
فالموظف قبل هذه الأزمة كان مطمئنا الى راتبه آخر الشهر وأن لديه تأمينات صحية واجتماعية
واليوم تدهورت قيمة الراتب وليست لدية مصادر أخرى، ولذلك فإن الأكثر تضررا هم أصحاب الدخل الثابت والمحدود.
وفي حديث لـ «الأنباء» قال الوزير بيرم بوصفه الوزير المعني بالقطاع الخاص
إننا انطلقنا في وزارة العمل ومن خلال لجنة المؤشر التي تتضمن ثلاثية الإنتاج، العمال، الدولة وأصحاب العمل،
وضمن ظروف صعبة ولكن من أجل ضمان هذه اللجنة التي تعنى بتحسين الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
فلن نطلق شعارات مسبقة بل أطلقنا وعدا ببذل العناية على أمل تحقيق الغاية.
والعمال ليسوا وحدهم من تضرر بفعل الأزمة الحادة التي نمر بها،
ولكن أيضا أصحاب العمل، وبالتالي كان أي حل يجب أن يكون متوازنا.
وقال بيرم إن
الظروف لا تسمح لنا بحلول تتوافق مع الطموحات، فكان عملنا على قاعدة التراكم وتسجيل الانجاز ولو كان صغيرا،
هذه العملية من التراكم يمكن أن تعطي مؤشرا للعمال بأن الدولة أو وزارة العمل أو وزير العمل يفكر بهم
وينظر الى أحوالهم لأنهم الطرف الأكثر تضررا، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم ضرب القطاع الخاص
وعدم إرهاق أصحاب العمل الذين أثقلتهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانهيار سعر صرف العملة،
اذا هذه هي المعايير التي حكمت أداءنا وكنا أمام مخرجات الى حد ما ساهمت بنوع من الحد الأدنى من الأمان.
ولفت الوزير الى أن
الوزارة عملت على رفع بدل النقل اليومي الى 65 ألف ليرة، وهو ليس كافيا إنما هذا أفضل الممكن،
«كما رفعنا الحد الأدنى للأجور الى مليون و325 ألفا، وعدلنا في المنح المدرسية،
وتركنا اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لمواكبة التطورات، وعليه يمكن أن نذهب لتعديل بدل النقل اليومي ليكون أكثر عدالة.
والأمر الآخر
انتزعنا من أصحاب العمل وبعد تفاوض معهم، التصريح عن الأجور في القطاع الخاص أي مليون و325 ألف ليرة للضمان الاجتماعي،
وهذا مفيد جدا لناحية رفد الضمان الاجتماعي بواردات يتوقع أن تدخل للضمان خلال سنة 1100 مليار ليرة
تتوزع بين تغذية فرع تعويض نهاية الخدمة وبين فرع المرض والأمومة
وهو ليس كافيا إنما هذا هو المستطاع في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها».
وتحدث عن العقبات التي تواجه الضمان الاجتماعي، فأكد أنه
يشكل واحدا من أواخر مراكز الأمان الاجتماعي التي يجب أن نحافظ عليها، كاشفا أنه بصدد القيام بخطوات لم يقم بها أحد منذ 23 سنة،
وهي أنه في غضون عشرة أيام هناك قرار حاسم يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان وتشكيل اللجنة الفنية التي تتولى الرقابة على الضمان،
كما جرى تشكيل اللجنة المالية التي ترسم السياسات المالية للضمان الاجتماعي.
مشددا على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها تحريك مشاريع نائمة بسبب أن مجلس الادارة يعاني من شغور ولا يمكن أن يتخذ القرارات،
وبذلك فان الحراك التنظيمي والاجراءات التنظيمية داخل الضمان وإعادة بناء الهيكليات
والتصريح عن الأجور سيدخل للضمان ألف مليار ومائة مليون ليرة.
كما أعلن بيرم عن
تفعيله لمادة موجودة في الضمان لم تكن مفعلة منذ نشأة الضمان الاجتماعي
وهي تشكيل نظام خاص ولجنة خاصة تعنى بتحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي.
وأوضح مصطفى بيرم أن
الضمان الاجتماعي له بذمة الدولة 5 آلاف مليار، وهذا المبلغ يغير المعادلة في موضوع الاستشفاء،
وهناك تقصير منها تجاه الضمان، وقد وجهت كتبا جديدة الى وزارة المالية كي يصار الى تقسيط المستحقات للضمان.
واعتبر أن
هذا الأمر له أولوية كبيرة عندي، فكما الدولة تضع أولوية لدفع مستحقاتها للمنظمات الدولية، فيما نحن في القعر، الأولى بها أن تدفع للضمان الاجتماعي.
ورأى أن
الأمل والرهان يبقى على العلاقات العربية وعلى الشعوب العربية في أن نتمكن من اقامة السوق العربية المشتركة،
ونقوم بعمليات التبادل بين بعضنا البعض ونعمل على اتفاقيات ترعى العمالة المشتركة
نحن وأشقاؤنا العرب لأننا نملك الموارد والشباب والخريجين، والموقع الجيوسياسي.
وأشار الوزير مصطفى بيرم أن
البنك الدولي لم يف بوعوده لوزراء الأشغال والنقل والشؤون الاجتماعية والطاقة وهذا أمر مزعج،
خاصة أن لبنان أكثر دولة تعاني من نزوح الاخوة السوريين، وهو لم ينل تعويضا عن ذلك،
ولم يعط المساعدات، والاخوة السوريون يشكلون ثلث الشعب اللبناني ويتشاركون معنا كل الموارد من مياه وكهرباء
وكل شيء وللأسف تأتي المساعدات لهم «وصحتين على قلبهم»
ومن جهة ثانية ممنوع أن يعودوا إلى بلدهم لذلك علينا رفع الصوت وأن نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية
أمام مسؤولياتها أن لبنان أمن الشق الكبير جدا، فهل تتحمل دولة أوروبية أن يكون ثلث عدد سكانها من النازحين.
نحن تحملنا هذا الوزر في ظل وضع اقتصادي صعب من دون الحصول على مساعدات.
وختم الوزير بيرم
بتوجيه التحية للعمال في لبنان لمناسبة الأول من مايو، متمنيا لهم أياما أفضل، لاسيما وأننا في مرحلة صعبة ونشعر بوجعهم،
كما وجه التحية للعمال العرب والكويتيين وللشعب الكويتي وأمير الكويت وحكومتها، مثمنا دورها الكبير في مساعدة لبنان وشعبه.
اتحاد درويش – الانباء
