يتقلّب سعر صرف الدولار في السوق الموازية على بعد أقلّ من أسبوعين على موعد الإنتخابات النيابية، موحيا بأنّه لن يصمد كثيرا على عتبة الـ26 ألف ليرة للدولار، خصوصا بعد 15 أيار عندما تطوي الإنتخابات صفحتها وتدخل البلاد في مجهول يتوقّع الخبراء الإقتصاديون أن يكون الأكثر صعوبة ماليا.
كان واضحا أنّ ما تريده الحكومة ورئيسها هو تمرير الإنتخابات النيابية
بأقلّ الأضرار الممكنة، ولم يكن تدخّل مصرف لبنان في سوق القطع من
خلال ضخّ الدولارات في السوق بريئا بل كان يخدم الحكومة
بتمرير الإنتخابات بسلام، مُخّففا النقمة الشعبية على السلطة الحاكمة.
ولكن يبدو أنّ إجراءات تدخّل مصرف لبنان لم تنجح في الإمساك بالدولار لفترة طويلة،
والدليل هو القفزة النوعية التي حقّقها في غضون أيام من عتبة الـ20 الف ليرة الى
معدّل الـ28 ألفا قبل أن يعود للإنخفاض تدريجيا إلى عتبة الـ26 ألفا.
يقول خبراء إقتصاديون إنّ ما يحصل اليوم هو نموذج بسيط عمّا يمكن ان
يحصل بعد الإنتخابات النيابية عندما سيصبح سعر صرف الدولار متفلّتا من أي سقف،
مع إنخفاض إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وإستحالة تدخّله في السوق للجم
الإنفلاش المتوقّع في سعر الدولار وفي التضخّم بشكل عام.
ويشرحون أنّ ما جرى في الأيام القليلة الماضية مع التراجع التدريجي الذي
سجّله سعر صرف الدولار من الـ28 ألفا الى حدود الـ26 ألفا هو نتيجة إرتفاع التداول
من جديد عبر منصّة صيرفة في غضون ايام قليلة، ما أدّى الى إنخفاض سعر صرف
الدولار نسبيا في السوق الموازية.
وإذ يشير هؤلاء إلى أنّ هذا الامر لن يكون مضمونا بعد الإنتخابات، يت
وقّعون الأسوأ إلا في حال استجدّ أي معطى سياسي خارجي لا يزال
حتى الساعة بعيد المنال، من قبيل أي مساعدات أو ودائع قد تعزّز احتياطي
مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بإنتظار الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
في الموازاة، تحلّ الإنتخابات محطّة مفصلية على اللبنانيين، ليس لأنّها قد
تغيّر الكثير في المشهد السياسي التقليدي، ولكن لأن ما بعدها قد يأتي أسوأ
ممّا قبلها على الصعيدين المالي والإقتصادي، ولأن ما سيليها في السياسة
سيكون ضبابيا لعدم اتّضاح المشهد الإقليمي والدولي، هل هو ذاهب باتجاه التسوية أم التصعيد.
الحدث – ميرا جزيني
