ردّ تجمع الشركات المستوردة للنفط على “ما أدلت به بعض المصارف التجارية بأن ما تطلبه الشركات المستوردة للنفط من دولارات يتم تأمينه والطلب على الدولار من تلك الشركات أصبح هائلا في الفترة الأخيرة ويتجاوز المبلغ الذي كان يطلب في الأيام العادية، ما يطرح علامات استفهام عدة”.وقال تجمع الشركات المستوردة للنفط، في بيان، يهم الشركات المستوردة للنفط توضيح ما يلي إن “أي عملية استيراد للبنزين تخضع للموافقة المسبقة لمصرف لبنان. تقوم تلك الشركات بتقديم الفواتير التي تعود لمادة البنزين للمصارف التجارية، التي تدقق فيها وترسلها الى مصرف لبنان للتصديق، وتعلن بشكل يومي عن مبيعاتها كافة. الجدير ذكره أنه يتم التصديق على الوثائق الرسمية في المستودع من عنصر من المديرية العامة للجمارك يشهد على كل صهريج يحمل يوميا، بحيث ترسل البيانات يوميا إلى وزارة الطاقة والمياه”.وأضاف، “تودع الشركات المبالغ الناتجة عن مبيعات
مادة البنزين بالليرة اللبنانية نقدا في المصارف. ويعتبر، بعد عملية الايداع هذه فقط، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة، فاعلا في المصارف ومن قبل مصرف لبنان. إن كميات مادة البنزين المستوردة إلى لبنان تقلصت نسبة إلى الأعوام السابقة، ولكن سعر المادة بالدولار ارتفع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد اندلاع الحرب الروسية
الأوكرانية منذ نحو ثلاثة أشهر.
إشارة الى ان حجم الاستهلاك
الاسبوعي يقدر بنحو 60 مليون دولار اميركي حسب الأسعار العالمية الحالية”.وتابع، إن “سعر مادة البنزين بالدولار تحدده المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، ويصرف إلى الليرة
اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة.بينما تقوم الشركات المستوردة للنفط بتسليم مادة البنزين إلى المحطات 5 أيام في الأسبوع بما يكفي حاجة الاستهلاك في المحطات لمدة 7 أيام كاملة في الأسبوع،
أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها
أخيرا مدة 21 يوما (إضرابات
وأعياد وعطل رسمية)
من أصل 45 يوما، وذلك بين تاريخي
21 آذار و4 أيار 2022. لذلك، فإن هذا الإقفال
هو ما يفسر تضخم المبالغ المتراكمة
للشركات عند المصارف والعائدة
لمبيعات مادة البنزين، وليس
كميات بيع المادة”وختم
تجمع الشركات المستوردة للنفط، بيانه
بالقول: “نتيجة للاتصالات التي
قام بها التجمع مع الأطراف المعنية، حصل بعض
التحسن في عملية تحويل
المبالغ من الليرة اللبنانية
الى الدولار الأميركي. الا ان التجمع
يدعو المعنيين الى الاسراع في
بت المبالغ المتبقية والمودعة
في المصارف، لكي لا تتأثر
عملية تسليم السوق. تبياناً
للحقيقة كاملة للرأي العام
اللبناني، وبناء على كل ما تقدم، اقتضى التوضيح”.
