يضع المراقبون سيناريوهات عدّة حول مرحلة ما بعد الإنتخابات بالإستناد الى طبيعة المجلس النيابي وتركيبته السياسية. ويذهب البعض الى ترجيح سيناريو الشلل التام في المؤسسات الدستورية، بعد أن كان الفراغ يطال في السنوات الماضية رئاسة الجمهورية أوالحكومة من باب تعطيل عملها أو جعلها بحكم تصريف الأعمال الى اجل غير قصير. ولكن أن تكون الإنتخابات النيابية مدخلا الى فراغ في رئاسة مجلس النواب، فهذا أمر غير مألوف لأنّ الآليات التي تحدّد تاريخ تعيين الجلسة وآليّتها واضحة. فالدعوة إليها تتمّ في مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء ولاية المجلس في حدّ أقصى، أي إبتداء من اليوم. أمّا نصاب إنعقادها فهو 65 نائبا.
إستنادا الى تركيبة المجلس النيابي الجديد حيث لا يمتلك أي طرف بمفرده الاكثرية النيابية وحيث أنّ التكتّلات التي أفرزتها الإنتخابات حتى الساعة قد تمتلك حقّ الفيتو التعطيلي، فإنّ سؤالا يُطرح حول نصاب جلسة إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس. وفيما بدأت تتّضح في اليومين الماضيين مواقف الأطراف البرلمانية من
ترشّح نبيه بري لولاية سابعة، فإنّ تساؤلات عدّة تحيط بمصير الجلسة من
إنعقادها الى كيفية تصويت النواب وكيفية إحتساب الأصوات،
وسط دراستين قانونيّتين، الاولى تقول بضرورة حصول
المرشّح للرئاسة على غالبية 65 نائبا
وأخرى تقول إن هذه الغالبية مطلوبة في الدورتين
الأولى والثانية، أمّا في الدورة الثالثة فتُحتسب
الغالبية النسبية من اصوات المقترعين،
فيما تُلغى في الحالتين الاوراق البيضاء.
