دان مجلس شورى الدولة إدارة المناقصات في ملف المزايدة الخاصة بالسوق الحرة في مطار بيروت. وحمّلها مسؤولية إجراء
مزايدة تفتقد إلى الشفافية وضمان المنافسة، مما أدّى إلى تفضيل
بعض العارضين واستبعاد آخرين
وحصر المنافسة في شركات معينة “الأمر
الذي يستفاد منه
خرق للمبادئ الأساسية التي
ترعى الشراء العام”.
