أصدر مصرف لبنان قراراً وسيطاً رقمه 13433 قضى بتعديل رأسمال مؤسسات الصرافة ورفعه من 750 مليون ليرة بالحد الأدنى إلى 10 مليارات ليرة للفئة (أ) ومن 500 مليون ليرة إلى 5 مليارات ليرة للفئة “ب”، على أن تُمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الأقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها واستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكماً.
مهلة السنة الممنوحة للصرافين كانت قبل تعديل القرار شهرين فقط، وقد تم تمديدها بعد رفضها من قبل نقابة الصرافين، الذين رأوا في المهلة القصيرة غبناً بحقهم، حسب حديث نقيب الصرافين أنطوان مارون لـ”المدن”. أما لجهة الرساميل المطلوبة أي الـ10 مليارات و5 مليارات فإنها متوفرة لدى غالبية الصرافين وإن كان البعض سيواجه مشكلة في تأمينها.
لكن حسب مصدر من الصرافين فإنه من غير المتوقع أن يغلق أي منهم أبواب مؤسسته حتى وإن عجز عن تأمين الرساميل الجديدة. فقطاع الصرافة بات مفتوحاً
على مصرعيه للمرخصين
وغير المرخّصين،
مع وجود نحو 600
صراف مرخصين منهم
330 منتسبين للنقابة،
أما صرافو الفئة (أ) فلا يزيد
عددهم عن 40 صرافاً
وشاحنو الأموال
نحو 7 فقط.
