” الثورة ” تخسر على الرغم من أنّ نواب “المجتمع المدنيّ” فرضوا واقعاً جديداً في جلسة إنتخاب أعضاء ورؤساء اللجان النيابيّة، وهو كسر التوافق وفرض مبدأ التصويت، إلّا أنّهم فشلوا في الوصول إلى أهدافهم.
فلم يتمكنوا من الحصول على رئاسة أيٍّ من اللجان، وأهمّها المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال والطاقة، الاقتصاد، والشباب والرياضة والاتصالات، والصحّة. واكتفوا فقط بعضوية في بعض اللجان، على الرغم من ترشّح أكثر من نائب من صفوفهم.
وكان واضحاً أنّ القديم حافظ على قدمه. وسيطر “التيّار الوطنيّ الحرّ” و”الثنائيّ الشيعيّ” على أغلبيّة اللجان، وأعضائها. فيما حافظت “القوّات اللبنانيّة” على لجنة الادارة
والعدل، التي كانت المنافسة عليها حاميّة. أمام هذا المشهد، يتأكّد أنّ المحاصصة كانت ولا تزال موجودة، وأنّ الاحزاب تختلف في الاعلام، وتتّفق داخل مجلس النواب
. ولم يقدر مجدّداً نواب “الثورة” من إحداث التغيير
المنشود. فواجهوا تكتلا من الاحزاب، التي اعتادت
على تقاسم المراكز في ما بينها. وهذا ما أبرزته الاصوات
التي توزّعت على المرشّحين، وفاقت في بعض الاحيان الـ65.
والجدير بالذكر أنّ بعض نواب “التغيير” حصلوا أيضاً على أصوات عاليّة في بعض اللجان، على الرغم من كلّ ما قيل، من أنّه لم يحصا تشاور أو إتّفاق بينهم وبين النواب الاخرين.
وأيضاً، يسأل مراقبون: “لماذا رفض نواب ” الثورة “
إلاتّفاق على الاسماء في اللجان الاساسيّة، ما كان
سيعطيهم عضويّة أكثر فيها، بينما ساروا بتزكيّة الاسماء في
لجان ثانويّة، ضمنت لهم تمثيلاً فيها؟ فهذا يُؤكّد أمراً واحداً، وهو أنّه بعد تعذر وصولهم إلى أهدافهم، قرّروا مناقشة الاسماء وتزكيتها، كي لا يكونوا خاسرين تماماً أمام الرأي العامّ، وناخبيهم بشكل خاصّ”.
كذلك، بقيت معادلة “أكثريّة” “حزب الله” وحلفائه هي السائدة في إنتخابات اللجان. ما يعني أنّ هذه الاغلبيّة تتثبّت في كلّ إستحقاقٍ نيابيّ. وستأتي الاستشارات الملزمة،
لتفرض هذا الواقع من جديد، على الرغم من إستمراريّة
البحث بإسم رئيس الحكومة المكلّف، وشكل مجلس الوزراء، وحصص الافرقاء.
في المقابل، وعلى الرغم من حصولهم على بعض
اللجان الاساسيّة، تُعتبر “القوّات” و”التقدميّ الاشتراكيّ” من الخاسرين في هذه الجولة أيضاً، إلى جانب نواب
” الثورة “. فيرى مراقبون أنّ مكسبهم النيابيّ
يوضع في خانة المحاصصة فقط لا غير. ولن يستطيعوا
التأثير على إستحقاقات كبيرة أبرزها، تسميّة رئيس الحكومة الجديد. فحتّى اللحظة، ليس هناك من إتّفاق حول إسمٍ موحّدٍ لتشكيل الحكومة في ما بينهم.
ويُشير مراقبون إلى أنّ نواب “المجتمع المدنيّ” أتوا للتغيير. ولم يتقرّبوا حتّى اللحظة من أي فريقٍ، وخصوصاً من 14 آذار، والمعارضة فيه،
حتّى بعد أولى النكسات في جلسة إنتخاب رئيس مجلس
النواب ونائبه وهيئة مكتب البرلمان. وقد أتت إنتخابات
اللجان لتزيد من الانقسام بين مكوّنات هذا الفريق المعارض.
فكانت هناك رغبة على سبيل المثال بالاتيان برئيسٍ للجنة “الادارة والعدل” من كتلة “التغيير” مكان النائب “القوّاتي” جورج عدوان. ويعتبر مراقبون أنّه لو نجح مرشّحهم بالفوز،
لكانت توسّعت رقعة الخلاف أكثر
مع “القوّات”، وأصبح التفاهم بينهم بعيد التحقّق.
هل ينال تأييد “القوّات” و”التقدميّ” والنواب السنّة
“المستقبليون”، أم يُسمّي هؤلاء مرشّحاً آخراً، سبق
وأنّ أيّدوه في الاستشارات الاخيرة؟ والجدير بالذكر، أنّ هناك
شخصيّات سنّية مدعومة من فريق الثامن من آذار،
وقادرة على الوصول إلى رئاسة الحكومة بأكثريّة الاصوات النيابيّة المطلقة.
كذلك، يحظى إسم الرئيس نجيب ميقاتي بتأييدٍ كبير من “اللقاء الديمقراطي”، بالاضافة إلى نواب سنّة، و”الثنائيّ الشيعيّ”. ما يعني عمليّاً، أنّه لا يزال توافقيّاً، أكثر من أي مرشّح آخر.
من هنا، فإنّ نجاح “الثنائيّ الشيعيّ”، ومعه النائب
جبران باسيل، بفرض شروط الحكومة السياسيّة
الجامعة لكافة الكتل السياسيّة التي أنتجتها الانتخابات، إنطلاقاً من
الرقم 65 الثابت لنواب 8 آذار، سيكون سبباً مباشراً
بإبعاد المعارضة التي ترفض المشاركة أساساً
بحكومة سياسيّة. وعليه، يتّجه تحالف “الممناعة”
إلى تحقيق الفوز الدستوريّ الثالث على التوالي، بانتظار إنتخابات رئاسة الجمهوريّة.
ويختم مراقبون أنّه لو استمر نواب “المجتمع المدنيّ” منقسمين في ما بينهم، ولا ينسّقون مع المعارضة التي تسعى إلى التقارب منهم، فإنّهم سيفشلون، ولن يستطيعوا تغيير أي شيء في البلاد.
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
