هذه هي حدود جبران باسيل

dayana dayanaيونيو 14, 2022

769 2 دقائق

ما كُتب عن جبران باسيل خلال سنوات عهد الرئيس ميشال عون لم يُكتب عن أي سياسي آخر.
من بين الذين يكتبون عنه مديحًا يرون فيه “رجلًا إستثنائيًا لم يجُد الزمن بمثله”. أمّا المغالون من بين هؤلاء فيذهبون إلى أبعد من ذلك حين يضعون الرجل في مصاف القديسين المجردّين من أي غاية أو مصلحة. حتى أن البعض الآخر يستعيد كلامًا من الإنجيل المقدّس حين يقولون إن ليس من نبّي مكرّم في مدينته.

فللرجل محبّوه ومناصروه ومؤيدوه ولهم الحقّ في أن يروا فيه ما لا يراه الآخرون الذين يخالفونهم الرأي.
فجبران باسيل بالنسبة إلى الآخرين، أي الذين لا يناصرونه أو يؤيدونه أو يحبونه، هو بالفعل “رجل إستثنائي”، من حيث إمتلاكه مهارة فائقة في تحوير الحقائق، ومن حيث قدرته على الإيحاء بأنه هو دائمًا الضحية، ويقولون عنه إنه إستفزازي ودونكيشوتي وإستعلائي.

ما لنا وكل هذا. فلنا رأينا في الرجل ولكننا نحتفظ به إنطلاقًا من إيماننا بأن الأوطان لا تُبنى على الضغائن والأحقاد والمؤامرات وحتى التسويات التي قد تطيح بعض الأحيان بالمبادىء والقيم الأخلاقية. فلكل رأيه، سلبيًا كان أم إيجابيًا. لا نناقش في خيارات الآخرين، فلكل رأيه ولكل خياراته وقناعاته وتطلعاته وظروفه ومعطياته.

ما يهمّنا في كل ما يقوله جبران باسيل ،ومن حقّنا

الطبيعي أن نناقش في السياسة ما يتناوله من

مواضيع حسّاسة ، وبالأخصّ في ما له علاقة

بالإستحقاقات المفصلية، ومن بينها مسألة تشكيل الحكومات.
فلهذا الإستحقاق أصوله وأدبياته وهي واردة في

صلب الدستور، الذي يلزم رئيس الجمهورية بأن

يأخذ بنتيجة ما يجمع عليه النواب حين يُدعَون إلى إستشارات نيابية ملزمة،

فيصدر مرسومًا بتسمية الشخصية السنّية التي

ستكّلف تشكيل الحكومة كما ينص عليه الدستور وفقًا للمادة 64 الفقرة 2 “يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً،

من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.

فلجبران باسيل، كونه رئيس كتلة نيابية وازنة، كما لغيره

من رؤساء الكتل أو النواب المستقّلين، أن يسمّي

من يراه مناسبًا لتشكيل الحكومة، وهو حقّ مقدّس ومكرّس في الدستور،

ولا يحقّ لأحد مناقشة هذا الحقّ. ولكن ما لا يحقّ لجبران أو لسواه التعاطي به لا من قريب ولا من بعيد هو أن يكون له شأن في عملية تشكيل الحكومة المحصورة مهمتها بشخصي الرئيس المكّلف ورئيس الجمهورية فقط لا غير.