أوضح مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ”النهار” بأنّ “المركزي” طلب إلى المصارف وضع سقف قدره 500 دولار لكلّ حساب، على أن يستفيد منها بموجب التعميم 161؛ وتالياً، إذا كان لدى الفرد أكثر من حساب مصرفيّ
فيُمكنه الاستفادة من تصريف 500 دولار من كلّ حساب مصرفيّ، وطلب الحصول على فواتير وبيانات جمركيّة وغيرها من الأوراق الثبوتية من الشركات التي تطلب الدولارات من حساباتها وفق التعميم 161.يأتي هذا التعديل المفاجئ لمسار بيان 27 أيّار إثر معلومات عن عمليّات صرف كبيرة تستفيد منها جهات معيّنة، من خلال تصريف دولاراتها في السوق السوداء، وحمل ليراتها إلى المصارف وتبديلها بدولار على سعر منصّة “صيرفة” الأقلّ من سعر السوق السوداء، ممّا يسمح بتحقيق أرباح كبيرة، لم ينجُ من إغرائها عددٌ من المصارف، التي دخلت في لعبة الدولار وحقّقت الأرباح، وفق المصدر عينه.لكنّ المصدر يؤكّد أنّنا لم نعد خطوة إلى الوراء بتاتاً، بل ما نزال على الحالة التي كنّا عليها سابقاً بموجب التعليمات الجديدة، وإن كانت الطريقة غدت منظّمة أكثر، لأنّه بات هناك فوضى
مؤخّراً لدى المصارف، ولم
تتمكّن من ترتيب
تطبيق التعميم، الأمر الذي أدّى إلى
تحوّل الأفراد إلى تجارة
الدولار، والاتجاه نحو المصارف
بشكل متكرّر للتصريف وتحقيق الأرباح،
فأخذوا البيان إلى مكان أبعد
من الغرض منه المتمثل بتخفيض
سعر الصرف في السوق. وأشار
المصدر نفسه إلى أنّ المطلوب
من المصارف الآن أن تقوم
بتنظيم الاستفادة
من التعميم 161 وعدم ترك الأمور “فلتانة”.
