أعلنت “اللجنة” القانونية في المرصد الشعبي (المرصد القانوني)، في بيان، أنها وعدت “بتاريخ 24 نيسان 2022، أهالي ضحايا قارب الموت، أن الجريمة المقترفة في المياه الإقليمية في طرابلس لن تمر وأن المتورطين سيلاحقون قضائيًّا، لذا نعلن للشعب اللبناني أن الملاحقة القضائية بدأت وذلك عبر تقديم شكوى لدى النيابة التمييزية بالتنسيق مع حزب لنا وعدد من الناشطين من المحامين في مدينة طرابلس، وقد اتخذت مسارها القضائي، كما ألحقنا الشكوى بطلب رديف تم توجيهه الى وزارة العدل لإحالة ملف هذه الجريمة على المجلس العدلي توخيا لحيادية المحكمة وتعزيزا للشفافية، كما لتمكين جهة الإدعاء من
متابعة إجراءات التحقيق عن كثب”.
وختمت اللجنة بيانها: “ليكن معلوما أننا لن
نستكين قبل فرض تحقيق
العدالة ومحاسبة المجرمين كافة”.
