كُلّف الرئيس نجيب ميقاتي يوم أمس، مرّة جديدة برئاسة الحكومة في مهمّة إنقاذ الوضع اللبنانيّ الاقتصاديّ والمعيشيّ الذي تدهور منذ “17 تشرين الاوّل 2019″، ولا يزال. وبعد الانتخابات النيابيّة،
وما أفرزته من قوى سياسيّة في البلاد، مدّ ميقاتي يده إلى كافة الافرقاء للتعاون بهدف إنقاذ لبنان. فهذه الرسالة لا يقوم بها فردٌ واحدٌ بحسب قوله، وإنّما تحتاج إلى تضافر جهود جميع الذين سيشاركون في الحكومة.
وقد وضعت الحكومة التي تُصرّف الاعمال حاليّاً، الحجر الاساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.ولا يزال العديد من القوانين الاصلاحيّة وغيرها المتعلّقة
بالمحادثات مع الجهات الدوليّة غير مُقرّ في مجلس النواب، وأهمّه قانون “الكابيتال كونترول”، على الرغم من مراعاته الشروط التي وضعها المجلس النيابيّ السابق.
ومن دون التعاون بين السلطتين التشريعيّة
والتنفيذيّة، من الصعب تحقيق الانقاذ،إذا استمرّ
مسلسل التعطيل والاستثمار السياسيّ. وتأتي حكومة ميقاتي
الجديدة لتكمل ما بدأته السابقة. فخطوطها العريضة واضحة ومتّفق عليها بين كافة الافرقاء: معالجة الاوضاع الاقتصاديّة وإكمال المفاوضات مع صندوق النقد.
فمن دون تحقيق الشرط الاخير، لن يستطيع لبنان
الحصول على الاموال والمساعدات والهبات
اللازمة لانعاش الحياة الاقتصاديّة، واستقرار سعر الصرف.
وتحمل دلالات رسالة الرئيس المكّلف دعوة أساسيّة بعدم عرقلة تأليف الحكومة. فوُضعت العصي في دواليبها قبل تسميّة رئيسها، وبدأ البحث بحصص الافرقاء وتوزيع الحقائب الوزارية.
وراح بعض الطامحين بالمشاركة فيها إلى
وضع الشروط المسبقة، وتحديد وتقاسم الوزارات. من هنا، شدّد الرئيس ميقاتي على الترفع عن الانانيات، وتسهيل مهمّة التأليف، للانكباب على معالجة الاوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وتبقى أبرز المعضلات التي تُؤخّر تشكيل
أيّ حكومة هي تقاسم الوزارات السياديّة.
فأصبح معلوماً سلفاً أنّ حقيبة المال يطالب بها “الثنائيّ الشيعيّ” بحجّة الميثاقيّة، بينما حقيبة “الداخليّة” من حصّة السنّة. ويسأل مراقبون، هل من خلال تسميّة “تكتّل الاعتدال الوطنيّ”
لميقاتي وباقي النواب السنّة المستقلّين،
يعني أنّهم سيشاركون في الحكومة،
وسيطالبون بوزارة الداخليّة، التي كانت
من حصّة تيّار “المستقبل” في العديد من
الحكومات؟ ومن شأن هذا المطلب أنّ
يُصعّب عمليّة التأليف. فبحسب المراقبين،
سيحاول رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب
جبران باسيل ضمّ هذه الوزارة لفريقه، بحجّة تبادل الوزارات لتسهيل التأليف.
ويُشير مراقبون إلى أنّ العقدة الدرزيّة محلولة هذه المرّة، بعدما نجح الحزب “التقدميّ الاشتراكيّ” بالفوز بأكثريّة المقاعد الدرزيّة في الانتخابات، وخسارة رئيس الحزب
“الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان، ومعه
رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب.
ما يعني أنّ الحقيبتين الدرزيتين ستذهبان
إلى من يقترحه جنبلاط، إذ أنّ “اللقاء الديمقراطي”
أعلن أنّه لن يشارك في الحكومة المقبلة،
على أنّ يبقى الاتّفاق على تحديد الوزارتين
التي سيتولاها الوزيرين الدرزيين. وتجدر
الاشارة أيضاً، إلى أنّ نواب “التغيير” من المفترض
أنّ لا يدخلوا مجلس الوزراء، على الرغم من أنّ في حصّتهم نائبين درزيين، ما يعادل وزيراً داخل الحكومة. فعندها إذا شاركوا، سيُسمّون وزيراً درزيّاً، إذا كانت حصّتهم المسيحيّة أو السنّية أقل.
وفي السيّاق، يلفت مراقبون إلى أنّه مع إبتعاد “القوّات اللبنانيّة”
و”المجتمع المدنيّ” عن المشاركة في الحكومة
تسمية وحضوراً، ستكون مهمّة “العهد” سهلة في
المحافظة على وزارة الطاقة والمياه. ويقولون إنّ هناك مشكلات كثيرة
تواجه عمليّة التأليف، وأهمّها الثلث المعطّل، وحقائب رئيسيّة مثل “الخارجيّة” و”الدفاع” و”الداخليّة”، وهناك جهّات سياسيّة معروفة تُريد ضمّ هذه الحقائب،
وخصوصاً إذا استمر الفراغ الرئاسيّ إلى ما بعد 31 تشرين الاوّل المقبل.
ومن المفترض أنّ تتبلور العراقيل الحكوميّة بعد إجراء الاستشارات غير الملّزمة، وإنطلاق الرئيس ميقاتي في ورشة التأليف، والتحاور مع الافرقاء. وكان لافتاً موقف ” حزب الله
” عبر كتلة “الوفاء للمقاومة”، الذي لاقى ميقاتي في الدعوة إلى تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة. وفي قراءة أوّليّة، يرى مراقبون أنّ “الحزب” ومعه “حركة أمل” سيكونان إنطلاقاً من تسميتهما لميقاتي،
مسهلّيّن لمهمّة الرئيس المكلّف.
ويختم مراقبون أنّ هذه حكومة “العهد” الاخيرة.
فمن مصلحته أنّ يقوم بكافة التسهيلات لتشكيلها،
بل إنتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة ميشال عون، بعد 4 أشهر.
فإذا كان الاخير لا يريد الفراغ من جهّة، ولا يريد حكومة تصريف الاعمال من جهّة ثانيّة، فما عليه إلّا أنّ يلاقي وباسيل الرئيس ميقاتي في التعاون،
وبشكل خاص إذا انتهت ولاية الاوّل
من دون تحقيق أيٍّ من الاصلاحات،
وبعد 3 سنوات من المشاكل الاقتصاديّة.
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
