كشف كبير المستشارين لدى رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس عن أن “صندوق النقد الدولي، لم يقبل بأحد المقتراحات الواردة في خطة التعافي المالي للحكومة والتي تقضي بالتمييز بالتعاطي بين المودعين، خصوصاً في ما خص الذين كانت ودائعهم بالدولار
قبل 17 تشرين الأول وبين الذين قاموا
بتحويل ودائعهم من الليرة
الى الدولار بعد 17 تشرين الأول 2019″.
