تحرك المكتب الإعلامي لوزارة التربية لتوضيح حقيقة ما جرى مع الطالب في صف الشهادة المتوسطة (البريفيه) غيفارا ابن نوح زعيتر، بعدما أصبحت سيرة هذا الطالب على كل صفحة تواصل اجتماعي ومنصة إخبارية وجدار الكتروني.
شعرت الوزارة بالاستهداف، لأن مصادر ذكرت أن ابن نوح «حضر برفقة مسلحين وأدخل هاتفه واختار مقعده بنفسه، وعلى مرأى من التفتيش التربوي، في مدرسة متوسطة بعلبك الرسميّة يوم السبت الفائت. وعندما احتجت المديرية العامة للامتحانات الرسمية وطلبت كاميرات المراقبة، نزعت الأخيرة من مكانها. وعاد زعيتر ودخل إلى مركز الامتحانات رغم أن وزارة التربية طلبت من القوى الأمنية منعه، إلا أن رئيس المنطقة التربوية سمح له بالدخول وحضر وجلس مكان طالب من آل صلح في الخلف، بذريعة أنه يهاب من الامتحانات».
واستنكر المكتب الإعلامي ما تناقله عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات عن خروج «مرشح للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، عن القوانين والأنظمة التي ترعى الامتحانات الرسمية، ويذهب البعض إلى تحليلات غير واقعية تسيء إلى صورة الامتحانات الرسمية».
وأوضح أن «المرشح» جيفارا آدم نوح زعيتر حاول الغش مثنى وثلاث، فمنعه المراقبون من ذلك، و»وضع في غرفة منفردة لكيلا يحاول التواصل مع أحد ثانية». وانه في اليوم التالي للامتحانات «دخل إلى المدرسة، فكتب قليلاً وخرج ولم يسلم مسابقته ولم يوقع، ثم حاول الدخول مرة ثانية فلم تسمح القوى الأمنية له بذلك».
وتبقى رواية المكتب الإعلامي رهناً بنتائج الامتحانات، فإذا رسب ابن نوح، يمكن اعتمادها، أما إذا نجح، فتلك لعمري حكاية أخرى، الا انها تبقى حكاية غير مستغربة، ولا تستحق في بلد كلبنان حتى التعليق.
وقبل التعرض للقاصر لأنه دخل مركز الامتحانات بهاتفه المحمول وبرفقة مسلحين، وقبل السؤال عن سبب عدم القاء القبض على والده «تاجر المخدرات اللبناني»، كما تعرف عنه ويكيبيديا، والمطلوب للأمن اللبناني والإنتربول، والمتزعم ميليشيا مسلحة لعشيرته، والمعروف الإقامة والمطل على أكثر من شاشة محلية وعالمية بين الفينة والأخرى، تجدر الإشارة إلى أن الفتى ليس المرشح الوحيد الذي يضبط متلبساً بمخالفة القانون، ولا تتم بشأنه أي إجراءات، فنسيبه مطلوب للقضاء في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ومع هذا ترشح وفاز في الانتخابات وها هو نجم من نجوم البرلمان ومعه مرشح آخر، فائز بدوره ومطلوب للعدالة.
وفي حين تقتصر مفاعيل قضية ابن نوح على امتحانات البريفيه، تجدر الإشارة إلى أن رئيس أحد أكبر التكتلات النيابية، معاقب أميركياً بتهمة الفساد، ومع هذا لم يبادر أي جهاز رقابي او قضائي الى التحقيق في فحوى هذا الفساد، الذي أسفر عن سرقة مليارات الدولارات كما أعلن مقرب سابق منه ومن تياره.
هذا عدا مرشح آخر شملته العقوبات لأنه فاسد وأخرج ملايين فساده من لبنان، فعقد مؤتمراً صحافياً، طالب خلاله الولايات المتحدة بمنحه تأشيرة دخول إلى أراضيها ليحط على عينها بالأدلة والبراهين، وترشح وفاز بدوره آمناً مطمئناً.
لذا، ليس على المكتب الإعلامي لوزارة التربية أن يشعر بالإحراج من تصرفات ابن نوح، ويجد نفسه مضطراً إلى إصدار بيان لتنظيف سمعة الوزارة. فالبلد بعدد وفير من نوابه وكل وزاراته واجهزته القضائية والأمنية والرقابية ملطخة سمعته، ليس بالتحليلات او بالشائعات المغرضة، وانما بالوقائع الجرمية التي أدت إلى انهياره وخرابه وتجويع مواطنيه، ولا أحد من القيمين على السلطة يبالي.
