مع بدء تسرّب بعض المعلومات عن مضمون مسودة ميقاتي ، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حركة لمجموعة من ناشطي “التيار الوطني الحر” باشرت هجوماً على الرئيس المكلّف ومسودته.
فيما برز ما قاله عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا: “فوجئنا صباحاً انّ الرئيس ميقاتي اعطى تشكيلة وزارية للرئيس عون مع تبديل ببعض الحقائب والاسماء”.
مضيفا: “نحن لا نلزم انفسنا تجاه التشكيلة الحكومية بأي قرار قبل توقيع رئيس الجمهورية عليها”.
وترافق ذلك مع “أجواء برتقالية” تفيد بأنّ رئيس الجمهورية
لن يقبل بتوقيع مراسيم أي حكومة، حتى ولو كان عمرها
يوماً واحداً، لا تراعي المعايير التي سبق وطرحها مع
تشكيل الحكومات السابقة. كما لن يقبل ان يكون آخر
حكومة في عهده، حكومة متنقصة من هيبة العهد
ومعنوياته، ومقزّمة لحجم تمثيل فريقه السياسي.
فلا قبول بأي حكومة خارج المعايير الرئاسية، او
حكومة تستبطن استهدافاً لفريقه السياسي، ومراعاة لسائر الفرقاء. وبمعنى أوضح، كيف يمكن القبول بأن تؤخذ حقيبة معيّنة مثل الطاقة من فريق
الرئيس، وتبقى حقائب اخرى مثل المالية والداخلية في يد فريق معيّن؟ كما كيف يمكن القبول باستهداف فريق سياسي، وفي المقابل الوقوف على خاطر اطراف لم يسمّوا ميقاتي في الاستشارات، في إشارة الى وليد جنبلاط؟
وكان لافتاً في هذا السياق، ما نقلته محطة الـ”او تي
في” عن مصادر نيابية، حيث قالت أنّ “تشكيلة ميقاتي
قُدّمت بقصد عدم الموافقة عليها، وهي مؤشر أولي
إلى أنّه لا يريد حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون”.
