بعض إدارات المدارس الخاصة تواصل تماديها وعدم إلتزامها بالضوابط القانونية
إن لناحية فرض زيادات عشوائية وبالدولار الأميركي، أو لناحية رفض تسليم الافادات المدرسية وحجزها لحين تسديد الزيادة على الأقساط.
وعلى الإثر، تقدّم عدد من أولياء الأمور في المدرسة الأكاديمية الكندية اللبنانية
في النبطية وبوكالة عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة ومنسق الجنوب المحامي زينو حرب بإخبار.
كيف انتصر القضاء
وطالبوا فيه بإلزام إدارة المدرسة بتسليم أوراق العلامات والافادات المدرسية لأولادهم بعد تمنّعها عن ذلك مشترطة دفع الزيادة على الأقساط،
وبالرغم من الإعتراض على عدم قانونيتها ليصدر بنتيجة هذا الإستدعاء قرارًا “نافذًا
” على أصله إلزام إدارة المدرسة بتسليمهم الافادات المدرسية تحت غرامة إكراهية مقدارها عشرين مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في حال عدم تنفيذ الحكم.
وثمّن الإتحاد قرار القاضي مزهر الذي يتّسم كما كل قراراته بالموضوعية والشفافية والجرأة،
وأكّد مجددًا “
مضيّه قدمًا” في الدفاع عن حقوق أولياء الأمور ودعاهم إلى عدم الرضوخ والإذعان للقرارات غير القانونية لإدارات المدارس الخاصة واللجؤ إلى القضاء لحمايتها.
المصدر: ليبانون ديبايت
