“ليبانون ديبايت”
بعدما أثار “ليبانون ديبايت” موضوع التجاوزات “الوقحة” التي يمارسها ملهى capitole في وسط بيروت، من ازدراء وتعامل غير أخلاقي مع الزبائن، أطلت علينا إدارة الملهى ببيان ينفي ما ذكرناه في المقال السابق، تضمّن توضيحات غير صحيحة، لعل أبرزها اتهام أصحاب الحجز بإدخال أشخاص
اضافيين على اسم الحجز الخاص بهم، وأنهم طلبوا تغيير مكان الطاولة
مما عدّل سعر الحد الأدنى للطلب، إضافة الى تبرير عدم ادخال باقي
الأشخاص بحجة الحفاظ على السلامة العامة منعًا للاكتظاظ.
أولًا، وقبل كشف المزيد عن واقع الملهى غير السوي، نود لفت
نظر الادارة الى أن التأكد من هوية الأشخاص الذين يدخلون على أسماء الحجوزات هو من مسؤولية القيمين على الملهى
وليس على من يُستخدم اسم حجزه، ولو وصل عدد أصحاب الحجز الى 14 (كما ذكر بيان ادارة الملهى)،
لما كانت فاتورة الطاولة وصلت الى 26 مليون ليرة فقط، أي أقل من تكلفة
حجوزات 10 أشخاص على سعر 100$ كحد أدنى للطلب عن الشخص الواحد.
ثانيًا، لم يُطلب على الإطلاق تغيير مكان الطاولة حتى يتحجّج الملهى
برفع السعر من 80$ الى 100$ كحد أدنى للطلب عن الشخص الواحد،
لهذا السبب، وأن الطاولة تم حجزها من شخص كان قد حجزها منذ شهر.
من هنا ننطلق لنسأل ادارة الـ capitole هل تدركون أنكم تخالفون تعاميم وزارة السياحة التي تمنع أصلًا
وضع حد أدنى للدخول؟
والى جانب كل التجاوزات الأخلاقية السابقة، نود الكشف
للرأي العام وأجهزة الدولة،
بأن ملهى الـ capitole يمارس نشاطه بلا رخصة، وليس هناك لائحة للأسعار خاصة به لدى وزارة السياحة،
وأن “ليبانون ديبايت” سيتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة في بيروت،
لوضع هذه الأمور المخالفة للقانون جملة وتفصيلًا، بين أيدي القضاء.
لذا، فعلى إدارة الملهى أن تحرص أولًا على قانونية وضعها في
قطاع المؤسسات السياحية، قبل أن تتغنى بتطبيق قوانين السلامة العامة.
وأن من يُظهر الحرص على سلامة رواده، الأجدر به أن يحرص على الأخلاق
العامة لاظهار صورة حضارية وراقية، فإن ما حصل منذ أسبوعين أحدث
ضجة كبيرة في عالم أماكن السهر في لبنان, وللحديث تتمة.
