قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن توحيد سعر صرف الدولار هو عملية ستأخذ وقتها ونريد ان نكون واقعيين ولا نغش الناس فهذا لن يحصل بين ليلة وضحاها”.
ورفض الشامي اتهامه بشطب ستين مليار دولار من الودائع مؤكدا أن, “الموضوع يتعلق بثلاثة اطراف الدولة مصرف لبنان والمصارف ويأتي المودعون بالمرتبة الأخيرة لأن ليس لديهم مسؤولية”.
وعن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، قال الشامي: “إن العمل جار على مشروع القانون وهناك نسخة شبه نهائية قيد التحضير بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان بالتشاور مع صندوق النقد الدولي وقد يكون جاهزا بعد عشرة ايام او اسبوعين”.
واعتبر أن, “من المبكر الحديث عن موضوع اقفال مصارف او دمج مصارف”.
وقال: “ليس هناك فكرة مسبقة كم سيبقى من المصارف، فقد يبقى 50 أو 60 مصرفا وقد يبقى 10 مصارف وليس بالضرورة ان تقفل المصارف الصغيرة وتبقى الكبيرة”.
ورأى الشامي أنه, “منذ توصلنا الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في نيسان الماضي، أصبحت الكرة بملعب لبنان قبل الوصول الى الاتفاق النهائي”.
فهناك شروط او اجراءات مسبقة منتظرة من مجلس النواب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, وقال: “ان أمام مجلس النواب 3 مشاريع قوانين هي التعديلات على قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول، والموازنة”.
وحذّر الشامي من أن, “اي تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين المطروحة يمكن ان تعيق الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وحول موعد إقرار هذه المشاريع توقع أن, “يحصل ذلك بغضون عشرة ايام او اسبوعين وستكون هناك جلسة تشريعية في النصف الثاني من شهر تموز”.
واستغرب الشامي التأخر في, “إقرار مشروع موازنة 2022″، كما تحدث عن مشروع قانون الكابيتال كونترول قائلا: “ما زالوا منذ سنتين يناقشون هذا المشروع وقد طلبوا مني تزويدهم بملاحظات صندوق النقد وقد زودتهم بها وبدأنا المناقشات ثم اتت الانتخابات النيابية ويفترض العودة الى دراسة هذه المشاريع خلال اسبوع او اسبوعين, كما ان هناك مشروع لم تتم إحالته بعد الى مجلس النواب وهو مشروع Emergency Banking Resolution”.
وقال الشامي: “إذا أقرت كل الإجراءات المسبقة من قبل مجلس النواب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، حينها يحال التقرير النهائي الى صندوق النقد لتتم الموافقة النهائية عليه ثم تصرف الأموال ويبدأ البرنامح”.
وحول اذا كان بالامكان أن ينجز هذا الاتفاق في ايلول تمنى الشامي, “أن يحصل ذلك ولكنه اشار الى أن صندوق النقد يكون بإجازة في شهر آب”.
وعن الموازنة، قال الشامي انها: “انجزت على اساس سعر صرف صيرفة في ذاك الوقت وكان بحدود العشرين الف ليرة أي انها محضرة مسبقا على اساس سعر صرف السوق وبحسب رأيي يجب أن نتبع سعر صيرفة، فصحيح ان هذا يمكن ان يكون له عواقب لكن عندها نتعامل مع هذه العواقب”.
وأكد الشامي على, “أهمية توحيد سعر الصرف في أقرب وقت ممكن وهذا يجب ان يحصل من ضمن الاصلاحات المطلوبة التي ستسهل الاتفاق مع صندوق النقد وتدخل الأموال الى لبنان وعندها اذا وحدنا سعر الصرف لا يقفز بشكل غير منطقي”.
وقال: “عندها يصبح توحيد سعر الصرف او تحريره يعني تقريبا الشيء نفسه لأن السعرين سيقتربان من بعضهما ليصبحا سعرا واحدا وربما يتحسن سعر الصرف وليس بالضرورة ان يبقى على سعر الـ 24000 أو الـ 25000 لأن هناك أموالا ستأتي من الخارج, أما اذا لم ينفذ لبنان الاصلاحات فمن المؤكد ان سعر الصرف سيرتفع”.
واعتبر أن, “الموضوع الشائك الآن هو الدولار الجمركي واعتقد ان الموازنة التي انجزت على اساس سعر صيرفة يحب ان يطبق فيها كل شيء على هذا السعر بما فيه الدولار الجمركي”.
ووضح أن, “تأثير ذلك على الأسعار لن يكون كبيرا وسيكون بين 8 الى 10% كحد أقصى”.
وزاد, ” إنه اذا لم تتم الزيادة على الدولار الجمركي فلن يكون بالامكان تحسين أجور القطاع العام التي أصبحت “بالأرض”.
ودعا مجلس النواب الى, “إقرار الموازنة بما يضمن تأمين ايرادات ولا يمكن التراجع عن هذا الأمر وإلا لا يمكن ان نستمر”.
وحول الفترة المتوقعة لبدء خروج لبنان من الأزمة إذا وقع الاتفاق مع الصندوق رأى الشامي أن, “الأمر يتعلق بلبنان واستعداده وإصراره على تنفيذ الاصلاحات فكلّما سرّعنا في الاصلاحات كلما تسرّعت عملية بدء الخروج من الأزمة, فالإصلاحات يمكن ان تضع لبنان على السكة الصحيحة خلال اشهر، ثم ستأخذ سنتين او ثلاثة لبدء الخروج من الأزمة”.
وعن السيناريو الذي ينتظر لبنان في حال عدم توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد أشار الشامي إلى أنه، “لا أحب أن أتصوّر هذا السيناريو، فنحن وبغض النظر عن الصندوق الدولي، إذا لم ننفذ الاصلاحات فإن الاحتياطات في البنك المركزي ستتضاءل يوما بعد يوم وسنصل لمرحلة لن نتمكن فيها من استيراد المواد والاحتياجات الأساسية وسنصل الى واقع اجتماعي لا يمكن تحمله. وفي ظل هذا السيناريو لم يستبعد الشامي أن نصل الى صفر احتياطي”.
وعن رقم الـ11 مليار دولار المتبقية في احتياطي البنك المركزي، لفت الشامي إلى أن, “من ضمنها الـ SDR وهو بحدود المليار و165 مليون دولار”.
وأوضح ان هناك, “شركة عالمية تقوم حاليا بالتدقيق بالحسابات بالأصول الأجنبية في مصرف لبنان وهذه الشركة ستدقق في الاحتياطات بالعملات الأجنبية وبقيمة الذهب الذي لم يحصل له تقييم منذ فترات طويلة”.
وتوقع الشامي أن, “يصدر قريبا التقرير الذي يُظهر الأصول الأجنبية، أما التقرير بخصوص أصول الذهب فيحتاج لمزيد من الوقت”.
وكشف الشامي عن, “وجود انتقادات من جانب الصندوق على البطء في العمل من الجانب اللبناني. وقال إذا كنا اليوم موجوعين فإن الوجع سيكون أكبر بكثير إن لم نفعل شيئا”.
وتعليقا على الانتقادات التي تعرض لها من النائب ملحم خلف، أسف الشامي لسماع هذا الكلام وهذه اللغة وهذا التهديد من شخص كان نقيبا للمحامين, وقال: “فوجئت وصعقت بهذا الكلام، ولا اقبل ان يخاطبني أحد بهذه الطريقة أياً يكن”.
وأضتف, “إذا كان خلف يعترض على أي خطة فأنا مكلف من الحكومة فلينتقد الحكومة وليس سعادة الشامي كشخص”.
وتابع, “بالقراءة بين السطور في كلام خلف يمكن الاعتقاد بأنها المصادر ذاتها التي تحاول إسقاط الخطة وأنا أحمّل كل من يريد عرقلة الخطة المسؤولية
فقد يبقى 50 أو 60 مصرفا وقد يبقى 10 مصارف وليس بالضرورة ان تقفل المصارف الصغيرة وتبقى الكبيرة”.
ورأى الشامي أنه, “منذ توصلنا الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في نيسان الماضي، أصبحت الكرة بملعب لبنان قبل الوصول الى الاتفاق النهائي”.
وهناك شروط او اجراءات مسبقة منتظرة من مجلس النواب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, وقال: “ان أمام مجلس النواب 3 مشاريع قوانين هي التعديلات على قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول، والموازنة”.
وحذّر الشامي من أن, “اي تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين المطروحة يمكن ان تعيق الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وحول موعد إقرار هذه المشاريع توقع أن, “يحصل ذلك بغضون عشرة ايام او اسبوعين وستكون هناك جلسة تشريعية في النصف الثاني من شهر
وقال: “عندها يصبح توحيد سعر الصرف او تحريره يعني تقريبا الشيء نفسه لأن السعرين سيقتربان من بعضهما ليصبحا
سعرا واحدا وربما يتحسن سعر الصرف
وليس بالضرورة
ان يبقى على سعر الـ 24000 أو الـ 25000
لأن هناك أموالا ستأتي من الخارج,
أما اذا
لم ينفذ لبنان
الاصلاحات فمن
المؤكد ان سعر الصرف
سيرتفع”.
