“لا”يزال الاستيراد في لبنان معرقلا نتيجة إضراب موظفي القطاع العام، مهدداً بذلك الأمن الغذائي رغم الاستثناءات لتخليص البضائع والسلع الغذائية العالقة في المرفأ. فكلّ شحنة تدخل إلى البلاد تخضع إلى تحاليل يقوم بها موظفو وزارات الصحة أو الزراعة أو الاقتصاد قبل تسليمها للأسواق، ومع بدء إضراب الموظفين بدأت البضائع تتكدّس في المرفأ. وبعض الموظفين يحضرون إلى عملهم مرة أسبوعياً أو مرتين شهرياً، ما يؤخّر وتيرة العمل والإنتاجية، فانعكس هذا الواقع تكدّساً في المواد والسلع في حاويات المرفأ والتي يبلغ عددها حوالي 800 في انتظار
الانتهاء من معاملاتها وتحاليلها.
ويؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عبر “المركزية” أن “البلد في أكبر كارثة غذائية
بعد إنفجار مرفأ بيروت”
