“ليبانون ديبايت”
قد تكون دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي هيئة مكتب المجلس للإجتماع يوم الإثنين المقبل، الخطوة الأولى في مسار إطلاق الورشة التشريعية، والتي كان قد دعا إليها نواب “التغيير” من أجل أن يدخل المجلس على خطّ المعالجات لواقع القطاع العام المتردّي وتفكّك المؤسّسات الرسمية، من خلال جلسة نيابية عامة، تناقش كلّ الأزمات السياسية والمالية والإقتصادية المتراكمة، خصوصاً في ضوء حالة الشلل شبه العامة نتيجة إضراب موظفي القطاع العام من جهة، وتعثّر عملية تأليف الحكومة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، كشف النائب مارك ضو، عن أن “الإستعدادات لجلسة
نيابية عامة تشريعية قد انطلقت”، وأكد لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “المجلس النيابي،
هو أمام تحدّي التشريع في ظل الأزمات الحالية، خصوصاً، وأنّ هناك العديد
من القوانين الأساسية التي تنتظر إقرارها في الجلسة العامة المرتقبة للمجلس النيابي”.
واعتبر النائب ضو، أنّ “من أبرز المواضيع التي سيقاربها المجلس النيابي،
في أي جلسة سيعقدها، هي إقرار سلفة للقطاع العام، وذلك، في سياق
إيجاد الحلول لإضراب موظفي الإدارة العامة منذ نحو شهر وما زال مستمراً”.
وفي هذا المجال، شدّد على “وجوب المساواة بين كل موظفي القطاع العام
من حيث التقديمات والرواتب بعد قرار احتساب رواتب القضاة وفق دولار بقيمة 8000 وليس ،1500
كما هي الحال بالنسبة لباقي الموظفين، معتبراً هذه الخطوة بـ”الرشوة”، وبأنها إرتجالية وغير مقبولة”.
لكن النائب ضو، حذّر من أن “تؤدي أي سلفة مالية جديدة إلى تعميق الأزمة المالية”،
معتبراً أنّ “من يريد تمرير مثل هذا القانون للقطاع العام، عليه
أن يعمل على تمرير قانون الكابيتال كونترول، العالق عند اللجان المشتركة”.
وعن تداعيات أي إجراءات مالية أو خطوات مشابهة لقرار رفع رواتب القضاة،
قال النائب ضو، إنّ “نواب “التغيير”، يعملون لإنصاف موظفي القطاع العام،
ولكن من خلال دراسة موضوعية وعلمية لانعكاسات مثل هذه الخطوة على
المالية العامة، لأن القضية ليست مجرّد سلفة مالية، تكون بمثابة ترقيع للوضع،
بل المطلوب أن يأخذ المجلس النيابي في الإعتبار عامل الإستمرارية، لأن العمل ف
ي المرافق الرسمية هو شبه مشلول، ومن مصلحة الجميع أن ينتظم العمل
في المؤسّسات الرسمية، ولكن وفق قواعد وأسس واضحة تؤمن استدامة عمل هذه المؤسّسات”.
لكن هذه الخطوة لن تمرّ من دون مزايدات، يتخوّف منها النائب ضو،
وذلك، بسبب تزامنها مع اقتراب موعد الإستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى أن انتخابات الرئاسة قد تصعّب الأمر.
