كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”:
دخلوا وزاراتهم وقد يغادرونها من بوابة تصريف الأعمال من دون ترك أثر يذكر على المنابر الإعلامية، مرئية كانت أم مسموعة أم مكتوبة. البعض لم تنصفه حقيبته لسبب أو لآخر – سمّها كيمياء مفقودة مع المنصب. وبعض آخر اعتاد ربما القيادة من الصفوف الخلفية. ثم هناك آخرون اقتصرت إطلالاتهم على الضروري منها بقرار ذاتي تفادياً لسلاح إعلام ذي حدّين. لكن مهما كان الأمر، لا يهمّ المواطن من حيث المبدأ مقدار صمت الوزير الإعلامي بقدر اهتمامه بصخب أعماله وإنجازاته كما طروحاته ومشاريعه. ذلك على قاعدة أن الأفعال عادة ما تكون أعلى صوتاً من الكلمات. جولة والحال كذلك على وزراء ثلاثة قرّروا، ربما استثنائياً، كسر حاجز الصمت. فماذا أخبرونا؟
هكذا اختصر لـ”نداء الوطن” وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، رحلته الوزارية مع الإعلام.
مقارنة مع وزراء آخرين، يوضح شرف الدين أن الابتعاد عن الإعلام لم يكن خياراً بل واقعاً فرضته عليه التصنيفات الوزارية التي تنعكس حكماً إعلامياً وصحافياً. «هناك وزارات سيادية وأخرى
خدماتية إضافة إلى وزارات الفئة الثالثة التي تُعتبر مجرّد جائزة ترضية لم يعد بالإمكان إلغاؤها أو استبدالها،
لذا تُركت لتكون مقعداً لطائفة أو لحزب معيّن على طاولة مجلس الوزراء»،
كما يقول. الوزارات السيادية والخدماتية الأساسية تستقطب
الأضواء الإعلامية بحكم عملها، في حين أن الوزارات الأخرى لم يعد لها دورها الفاعل على أرض الواقع، من وجهة نظره.
نسأل معاليه إن قام بمصارحة الناس بالحقيقة، فيجيب: «نعم، توجّهت
أكثر من مرة إلى الرأي العام شارحاً نطاق حدود وزارتي، وبأن لا دور لها
ولا فائدة منها. لم نقدّم شعارات بل ذهبنا إلى مجلس الوزراء طالبين تحويل
الوزارة إلى وزارة تنمية ريفية». لكن العرقلات كانت أكبر من القدرة على تحقيق المطالب،
إذ من مصلحة بعض الأطراف السياسية وأصحاب القرار إبقاء الوزارة على ما هي عليه.
وهذا ليس بجديد على التركيبة اللبنانية مع تحويل كل ملف إصلاحي أو إنمائي إلى
محطّ نزاع بين أطراف متعددة، والكلام لشرف الدين.
قد تتوجّه الأنظار، في حالات مماثلة، نحو الاستقالة، لكن لشرف الدين رأياً آخر:
«وجود الوزير على طاولة مجلس الوزراء وفي ظل التركيبة الحالية للبلد ليس محصوراً
فقط بالحقيبة الوزارية. لدينا دور وطني وطروحات مثل خطة التعافي وملف النازحين
السوريين والخطة المالية للخلاص مما نحن فيه، وغيرها من الملفات التي تحتّم علينا الاستمرار.
هذا إضافة إلى أن الوزير يمثّل فئة من الشعب وحزباً معيّناً، من هنا إنما تعني الاستقالة الدخول
في دوّامة الميثاقية كون البلد مبنيّاً على التحالفات السياسية والحزبية الدقيقة.
وهي أصبحت تُفسَّر من باب المزايدة ويُنظر إليها كتسجيل موقف شعبوي ليس أكثر».
وزارة المهجرين التي بات دورها شبه معدوم في ظل الانهيار المالي والاقتصادي – مع العلم
أن دورها كان دوماً، بأزمة أو بدونها، مادة جدل واسع – لم تُتح أمام شرف الدين سوى إنجاز
ملفات بسيطة ومتابعة أمور الناس بشكل جدّ متواضع نسبة للإمكانات المتوفّرة.
ورغم ذلك، قدّم خططاً بديلة وطروحات تتعلّق بكثير من الملفات، يذكر منها: ضريبة التضامن،
استعادة الأموال، الحلول الوطنية البديلة لخطة التعافي وحماية الودائع وحل مشكلة المصارف،
كما موضوع تفعيل لجنة النازحين ومحاولة تحويل وزارته إلى وزارة تنمية. هنا أيضاً لا نعتقد
أن ثمة كثيرين هم على دراية بجلّ ما ذُكر. لذا نشكر معاليه على الجهود والإضاءة وننتقل إلى حالة ثالثة.
