المصدر: الديار
سمعت الإدارة الأميركية والوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، موقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الأخير من ملف الترسيم. فإذا كان من خلاف داخلي على سلاح “حزب الله”، بين ضرورة دمجه مع سلاح الجيش اللبناني، ووضعه على طاولة الحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية للبنان، وسوى ذلك.. غير أنّ أحداً لا يختلف على استخدام سلاح المقاومة هذا ضد العدو الإسرائيلي بهدف الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وسيادته. فهل سيُبدّل الأميركي موقفه من المقترحات “الهجينة”
التي يعرضها على لبنان في منطقة حدودية بحريّة تؤكّد كلّ الإتفاقيات البحرية،
وقانون البحار والخرائط المُعلنة والمخفية،
من إسرائيلية وغير إسرائيلية حقوق لبنان في كلّ المنطقة المتنازع
عليها ليس فقط حتى الخط 29 الذي “تنازل” عنه لبنان الرسمي خلال
المحادثات الأخيرة مع هوكشتاين، بل الى ما بعد بعد حقل “كاريش”،
على ما أعلن السيّد نصرالله، متبنياً معادلة: “لا تنقيب بدون أن نُنقّب”، وهي أقوى من معادلة “قانا مقابل كاريش”؟!
تقول أوساط ديبلوماسية عليمة بأنّ الدول الكبرى في العالم تتصارع اليوم بهدف
تأمين الغاز والنفط.. وتُشكّل هذه المواد الأساسية عنوان المرحلة المقبلة، ولهذ
ا تسعى الى تأمينها من الدول المصدّرة لها للسنوات والعقود المقبلة.
ولهذا لا يُمكن للبنان أن يتنازل أو يُفرّط بهذه الثروة التي بإمكانها دفع ديونه،
وسدّ حاجاته وتحسين وضعه المالي والإقتصادي، وتأمين فرص العمل للشبّان
والشابّات وإنعاش الحياة في لبنان مجدّداً، فقط لأنّ “الإسرائيلي” يريد تشغيل
سفينة “إنرجين باور” التي ترسو حالياً في المنطقة، وهو مستعجل لإنتاج الغاز
من حقل “كاريش”، فيما أوقفت “الضغوطات” الدولية على شركة “توتال” الفرنسية، عمليات الإستكشاف
والتنقيب في البلوك 9 التابع للبنان الذي كان يجب أن تبدأ في خريف العام 2019..
وتجد الأوساط، بأنّه صحيح أنّ لبنان الذي يعاني من أزمات عدّة تُرهق كاهله،
لا ينقصه أي توتير لاستقراره ولأمنه الداخلي من خلال شنّ الحرب المدمّرة أو
المواجهة في الجنوب.. غير أنّ تمادي العدو الإسرائيلي، وتبنّي هذا التمادي
من قبل الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية، في الإستيلاء على حقوقه البحرية،
ومحاولة ليّ ذراعه بعد أن جرى تفقيره وتجويع شعبه، وحرمانه من الدواء
والتعليم وكلّ ما كان يتميّز به في المنطقة، للقبول بالمقترحات
التي تنتقص الكثير من حقوقه لصالح “الإسرائيلي”، قد وضع له السيّد نصرالله “حدوداً”
في خطابه الأخير، من خلال وضع النقاط على بعض الحروف.
وبرأيها، أنّه كان يجب على المسؤولين اللبنانيين الذين اتفقوا مع الوفد العسكري التقني
قبل إرساله الى طاولة المفاوضات في الناقورة، أن يلاقوه فيما نجح به على الطاولة
كونه نفّذ الإرشادات الرسمية، ودافع عن حقوق لبنان بالحجج القانونية، وبأنّ حدوده
البحرية تصل الى ما بعد الخط 29. وتتساءل لماذا لم يعمد الوفد اللبناني
الى طرح الخط الأفقي على طاولة المفاوضات، عندما جنح العدو الإسرائيلي
الى التلويح بالخط 310 “الوهمي”، بدلاً من الخط 1 المرسل من قبله الى الأمم المتحدة؟!
غير أنّها أشارت الى أنّ الخط 310 لم يأت من فراغ، رغم انّ الخبراء يصفونه
بالوهمي، فلا بدّ من أن يكون هنالك تبريرات أمنية أو إسترتيجية لرسم هذا الخط وتقديمه للوفد اللبناني، والذي يجعل
المنطقة البحرية الخالصة للعدو الإسرائيلي تصل الى مقابل شواطئ العاصمة بيروت.
وفي مطلق الأحوال، تعتبره أمراً خطيراً وتقول بأنّه ينبغي عدم الإستهانة به على الإطلاق.
ولا بدّ للبنانيين من معرفة مبرّرات رسم هذا الخط، وليس الإجابة بأنّه مطلب إسرائيلي
غير معقول أتى كردّ فعل تلقائي على ما تقدّم به الوفد اللبناني عندما طالب بالخط 29.
فالعدو الإسرائيلي لا يتصرّف بشكل “تلقائي” أو “إعتباطي”، بل كلّ خطوة يتخذها تكون
مدروسة بشكل دقيق. وهذا ما يجب أن يكون عليه الموقف اللبناني في المرحلة المقبلة.
وإذا كان لبنان الرسمي يرفض حتى الآن تعديل المرسوم 6433 وإرسال
الإحداثيات الجديدة التي حدّدتها قيادة الجيش من ضمن مهامها في تحديد
حدود البلاد بالخط 29، الى الأمم المتحدة، على ما أوضحت الأوساط نفسها،
بحجّة أنّه لا يريد أن يتقيّد بهذا الخط، فلماذا لا يذهب الى إثارة الخط الأفقي الذي
يشمل حقولاً “إسرائيلية” أخرى في المنطقة الحدودية، ويجعلها تابعة
للمنطقة الإقتصادية البحرية الخاصة بلبنان؟! فهذا الخط له علاقة بخريطة
كيسنجر “الخط الأحمر”، والذي يُحدّد منطقة النفوذ الإسرائيلية جنوب نهر القاسمية،
وإنّ هذه المنطقة تمتدّ بموجب خريطة كيسنجر الى البحر. وشدّدت
على أنّ هذه الخريطة التي لا تزال محفوظة في الأرشيف الأميركي
والإسرائيلي تُحدّد المياه اللبنانية الإقليمية بخط أفقي ينطلق من الناقورة.
وكانت قد ألحّت على المسؤولين المطالبة بنسخة عن هذه الخريطة،
فالنسخة التي نشرتها جريدة “الديار” في مقالات سابقة إنما هي من
عمل خبراء أميركيين في رسم الخرائط، قد يكونوا اطّلعوا على الخريطة
“الأصلية” في الأرشيف السري، إلا أنه لم يُسمح لهؤلاء الخبراء الأميركيين
بتصويرها. ولفتت الى أنّ هذا الأمر مشابه لمواقف المسؤولين اللبنانيين
من التقرير البريطاني، إذ يتحدّثون عمّا ورد فيه، ولكن لا يُسمح لأحد بالإطلاع عليه.
