الوكالة الوطنية
دعا النائب حسن فضل الله, إلى” إحداث خرق ما على الصعيد المالي والاقتصادي، لأن الدولة معطلة وتنهار شيئا فشيئا، والقطاع العام في حال شلل، وموظفو وزارة المالية في حال إضراب مما يعني أن رواتب موظفي القطاع العام لن تُدفع آخر الشهر، وعلى أقل تقدير ستتأخر إذا لم يعد الموظفون إلى عملهم، بينما الموازنة مجمدة بإنتظار أن تتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد معالجة لسعر الصرف، وحل الإشكالية البنيوية في المعايير المعتمدة في النفقات والإيرادات، وهي لا تخطو أي خطوة للأمام، بل رمي للمسؤوليات على غيرها، والمركب يغرق ولا توجد مبادرات فعلية، بما فيها السعي الجدي لتشكيل حكومة جديدة لتقوم بمسؤولياتها، وكأن البلد في حالة طبيعية، ويتحمل استنزاف الوقت والاسترخاء”.
وخلال اجتماع لجنة المال والموازنة, قال: “اللبنانيون بحاجة إلى خطوة ما، ولو للتخفيف من حال الإهتراء والشلل، وإعطاء فرصة أمل للإنقاذ، ونحن جميعا معنيون بالعمل للحد من حالة الإنهيار، فالناس لا تستطيع إنتظار ترف بعض المسؤولين غير المكترثين بما يحصل، ولذلك علينا القيام بخطوات عملية، وأقترح أن نبادر ونفتش عن أي ثغرة في هذا الجدار، بما فيها معاودة البحث داخل اللجنة في مصير الموازنة لأهميتها، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية والقانونية”.
وأضاف, “بالنسبة لمشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي نناقشه فنحن مع إقراره، لأنه من القوانين التي طالبنا بها منذ سنوات، كي لا يبقى هذا الأمر ستارًا لحماية الفاسدين خصوصًا ممن بنوا ثرواتهم من المال العام وخبئوها أو هربوها مستفيدين من السرية المصرفية”.
