“يبدو أن إخبار النائب أسامة سعد إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ضدّ أصحاب المولّدات في صيدا أتى أُكُله، بعدما وقّعوا على تعهد خطي أمام القضاء بالالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة اعتباراً من الشهر الجاري. خطوة التوقيع أتت بعد توقيف المدعي العام رهيف رمضان 17 من أصحاب المولّدات الأسبوع الماضي لجبايتهم فواتير حزيران وفق تسعيرة خيالية، مخالفة لتسعيرة الوزارة، وصلت إلى دولار عن الكيلوواط ساعة. وقد واكب التوقيفات تحرّك شعبي في ساحة النجمة، وأمام مخفر صيدا دعماً لإجراءات القضاء. وفيما عمد أصحاب المولدات في حينه إلى إطفاء مولداتهم كعقاب جماعي للمواطنين المشتكين من الفواتير الخيالية، رفض القاضي رمضان والنائب سعد هذه الخطوة الابتزازية لتعود المولّدات إلى الدوران.
انتظار فاتورة تموز
هذه النتيجة أراحت أهالي صيدا، وخصوصاً أنها سلكت طريق القضاء. يقول أحد متابعي الملف إن المشكلة تكمن في ذهنية «أصحاب المولدات الذين لم يهضموا
بعد أن أوضاع
المواطنين انقلبت رأساً على عقب،
وأن الزمن الذي كانوا
يربحون فيه بمعدل
300٪ قد ولى.
