ماذا يجري في المدارس الخاصّة؟

رفض إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة مُحاولة مؤسسات التعليم الخاصة لإعادة طرح مشروع قانون

يهدف إلى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون 515/1996 والذي يَلغي الضوابط الموضوعة للموازنة المدرسية، أيّ يُطالب بتجميد الرقابة على الموازنة والأقساط، والذي كان قد سبق للإتحاد

أن بدأ معارضته بشدّة مبرّراً الأسباب الواقعية والقانونية والمبدئية لهذه المعارضة وبناءً عليه جرى سحبه وقتها.

ولفتت رئيسة الاتحاد لمى الطويل لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “رئيس لجنة التربية دعاهم إلى إجتماع

حيث أبلغهم أنّ هذا الموضوع لم يُعرض على لحنة التربية وأنه تفاجأ به، وأكّد لهم أنّه في حال تمّ عرض هذا الإقتراح على الجلسة العامّة لمجلس النواب سيقوم بطلب سحبه فوراً لدراسته في اللجنة واعداً

بأنْ لا يتمّ التصويت على أيّ قانون إلّا بعد التشاور والتنسيق مع كل مِن الإتحاد

ومُمثلي المدارس الخاصة

ونقابة

المعلمين ووزارة التربية.