بدأت مفاعيل الأزمات المتفرّعة عن الإنهيار المالي والإفلاس تضرب كلّ مفاصل الدولة، وتدفعها إلى التحلّل نحو حدود غير مسبوقة، وسط لا مبالاة تطبع أسلوب التعاطي مع هذه الأزمات.
وقد تكون أزمة إضراب موظفي القطاع العام، القطعة الأخيرة في “بازل” الإنهيار المالي .
لكن الحلول لأزمة الإضراب مُمكنة، وفق ما كشف النائب الدكتور محمد الحوت،
الذي وجد أنها تتطلّب مرسوماً وزارياً يُرفع إلى المجلس النيابي لإقراره من ضمن مشروع موازنة العام الحالي،
مؤكداً على أهمية الحفاظ على الإدارة العامة، توازياً مع تفادي تكرار خطأ العام 2017 في سلسلة الرتب والرواتب.
وكشف النائب الحوت ل “ليبانون ديبايت”، عن خارطة طريق الحل المالي والقانوني،
مشيراً إلى دور لمجلس النواب، في مجال العمل على توجيه الحكومة إلى مصادر زيادة الواردات من ناحية، والعمل على إقرار زيادة بشكل متصاعد على أجور الموظفين في القطاع العام.
المصدر: ليبانون ديبايت
