قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله
اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الاعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة، من مادة وحيدة جاء فيه أنه
“أولًا: خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز التعاقد مع مستشارين دائمين من قبل الوزراء مهما كانت المبالغ التي يتلقونها وتحت أي مسمى”.
ولفت إلى أنه
“ثانيًا: يمكن للإدارات أو للمؤسسات العامة، التي تحتاج الى دراسات معنية، التعاقد مع مؤسسات متخصصة لتقديم دراسات محددة في مواضيع معينة لا تتوفر الخبرة اللازمة لها بين موظفي الادارة أو المؤسسة العامة المعنية.
على ان يتم التعاقد مع هذه المؤسسات عبر إدارة المناقصات العمومية حصرًا.
وثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
