هل يُسقط إنتخاب رئيس للجمهورية تكليف ميقاتي؟

هل يُسقط إنتخاب رئيس للجمهورية تكليف ميقاتي؟

يتصرّف الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من موقع قوة مُحتفظا بورقة

التشكيل في جيبه، ومترئّسا حكومة تصريف الاعمال التي يطمح إلى تفعليها بإنتظار إنتهاء

ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الأوّل المقبل.

ينظر كثيرون الى هذه المعادلة ويتوقّعون استمرار ستاتيكو عدم التأليف

إلى حين إنتهاء الولاية الرئاسية. ولكن ماذا إن تبدّلت المعطيات فجأة؟
تزخم الكواليس السياسية بالتوقّعات في ما يخصّ إنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده.

وقد بدأ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،

وهو أحد أبرز الوجوه المُرشّحة لتولي منصب الرئاسة، في حركته من الديمان لافتا ردّا على سؤال الى انّ البطريرك بشارة الراعي لم يقل له إنّ المواصفات

التي وضعها لرئيس الجمهورية لا تنطبق عليه فهو كما قال “رجل حوار،

منفتح ومعتدل ولكن لدي موقفي السياسي”.
بدء التداول بالأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية من المُفترض أن يتفاعل

مع اقتراب موعد الأوّل من أيلول، بداية سريان المهلة الدستورية لإنتخاب

رئيس جديد للجمهورية، فماذا لو إنتُخب الرئيس في المهلة بين بداية أيلول

ونهاية تشرين الأوّل، وتحديدا ما مصير ورقة التكليف التي يضعها ميقاتي في جيبه؟
تنقسم الى رأيين الآراء حول هذه المسألة التي تشكّل سابقة في تاريخ الجمهوريّتين في لبنان:
الأوّل- وجوب إنتفاء تكليف ميقاتي لأنّ من وقّع على مرسوم تكليفه هو رئيس الجمهورية

الذي بات بحكم الرئيس السابق وبالتالي فإنّ مرسوم التكليف بات من الماضي

مع إنتهاء الولاية الرئاسية.
الثاني- يقول أصحاب هذه النظرية إنّ المرجع في التكليف هو المجلس النيابي

وليس رئيس الجمهورية، ولو أنه يذيّل مرسوم التكليف بتوقيعه. وبالتالي

فإنّ تكليف ميقاتي يبقى ساري المفعول لأنّ مجلس النواب الذي منحه التكليف لا يزال قائما وفاعلا يقوم بواجباته.

هذا الإنقسام في الآراء ليس جديدا على المشهد اللبناني، غير أنّ الجديد أنّ هذا

الأمر يشكّل سابقة في تاريخ لبنان لم يسبق ان حصلت في الماضي. وبالتالي

فإنّ تجربة الأعوام الأخيرة وما تخلّلها من أزمات في تشكيل الحكومات، لا سيما

الفترة الممتدّة من الرئيس سعد الحريري الى نجيب ميقاتي، باتت تبرّر بشكل واضح،

بحسب أوساط مُتابعة، ضرورة طرح مسألة تعديل الدستور لتحديد مدة زمنية

أوّلا لموعد الإستشارات النيابية المُلزمة وثانيا للمهلة المُعطاة أمام الرئيس المُكلّف

من أجل التأليف، وذلك تلافيا لتكرار أي محاولات للتعطيل أو السلبطة،

كما جرت العادة في الآونة الأخيرة، ما فوّت على لبنان فرصة إنتظام الحكم والإدارة وبدء مسار النهوض.

المصدر: الحدث

لمزيد من الاخبار اضغط هنا